طنجة.. أمن المطار يوقف ممرضة مبحوث عنها بتهمة ترويج حبوب الإجهاض المهربة
رشيد عبود:
تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية لدى منطقة أمن بني مكادة، التابعة لولاية أمن طنجة، الأربعاء المنصرم، من توقيف ثلاثة أشخاص يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بترويج أدوية مهربة بدون ترخيص، وتسهيل إجراء عمليات للإجهاض السري “الإيقاف الإرادي للحمل”، بشكل غير قانوني، وحيازة وترويج أقراص طبية تستعمل للإجهاض دون سند طبي، والإتجار غير المشروع فيها، ووصغها رهن إشارة النساء خاصة اللائي يحملن “أجنّة غير مرغوب فيها”، ناتجة عن علاقة جنسية خارج إطار الزواج، أو عن اغتصاب، أو عن زنى المحارم.
وتم توقيف المتهمة الرئيسية المدعوة (ي.خ)، وهي ممرضة بالقطاع الخاص، وسبق لها التمرن بعدد من المصحات الخاصة والمستشفى العمومي، (توقيفها)، بمطار ابن بطوطة الدولي بطنجة، أثناء محاولتها ولوج المطار على متن سيارة إسعاف خاصة لإيصال أحد المسافرين الذي كان في وضع صحي متدهور إلى الطائرة، استعدادا لنقله للعلاج بالخارج.
وجاء توقيف المعنية بالأمر، بعد تنقيط معلوماتها التشخيصية بشكل روتيني بقاعدة بيانات الأمن الوطني عند البوابة الرئسية للمطار، حيث تبين أنها تشكل موضوع مذكرة بحث وتوقيف على الصعيد الوطني صادرة عن ولاية أمن طنجة، من أجل الإجهاض غير القانوني والمساهمة فيه، والاتجار غير المشروع في أدوية طبية دون سند طبي، بعد ورود اسمها في محاضر التحقيق القانونية مع مستخدمة في صيدلية جرى توقيفها الشهر الماضي.
وأضافت المصادر، أنه خلال البحث التمهيدي للشرطة القضائية، اعترفت الممرضة الموقوفة أمام محققي الضابطة القضائية التي أنجزت مسطرة المتابعة في حقها طبقا للقانون، بتورط شريكن آخرين في هذه الأفعال الإجرامية، ويتعلق الأمر بكل من الوسيطين المدعوين (م.ع)، حارس أمن خاص، و(ح.ا)، المكلف السابق بإدخال أَسِرة المرضى إلى المستعجلات، وبعد نصب كمين أمني محكم، تم توقيفهما، ووضع المشتبه بهم الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، بإشراف من النيابة العامة المختصة.
إلى ذلك، فقد تقديم الجميع أمام أنظار النيابة العامة المختصة لدى المحكمة الإبتدائية بطنجة، زوال يوم الجمعة المنصرم، والتي قررت إحالتهم على قاضي التحقيق الذي أمر في نفس اليوم إيداعهم السجن المحلي رهن الحبس الإحتياطي على ذمة التحقيق في الموضوع.
وتعود فصول النازلة، إلى شهر فبراير الماضي، بعدما أصيبت سيدة بنزيف حاد ومضاعفات صحية خطيرة عقب تناولها أقراصا طبية للإجهاض تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة، حيث أسفرت التحقيقات حينها عن توقيف مستخدمة بإحدى الصيدليات بالمدينة، وبعد تقديمها أمام العدالة، تم إيداعها بالسجن المحلي للنساء بأصيلة.
جدير ذكره، أن القانون الجنائي تشدد في في وضعه عقوبة السجن والغرامة لترويج حبوب الإجهاض أو أقراص مماثلة، بالنظر إلى تداعياتها الوخيمة على المجتمع وصحة النساء بشكل عام، وهو ما دفع بوزارة الصحة الى منع بيعها بالصيدليات، فضلا عن فرض الوصفة الطبية لترويج بعض الأقراص المشابهة التي لا تخص الإجهاض، ولكن تستخدم في الإجهاض السري، من ضمنها بعض الأدوية المخصصة للأمراض المزمنة خاصة الروماتيزم والمعدة، وذلك رغم مضاعفاتها الخطيرة على صحة النساء المجهضات، لما يسببه استعمالها من انقباضات خطيرة في الرحم خلال الأشهر الأولى للحمل قد تؤدي ابى الوفاة، وهو ما يعتبر مساسا خطيرا بالحياة.
