مركزية تسجل استمرار مظاهر الأزمة الاجتماعية والهجوم على الطبقة العاملة
حليمة المزروعي //
سجلت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، استمرار الهجوم على الطبقة العاملة، وعلى القدرة الشرائية لكافة المواطنين، وعدم وفاء الحكومة بالتزاماتها الاجتماعية، موازاة مع استمرار مظاهر الأزمة الاجتماعية واستغلالها بشكل وصفته بـ”الخطير”.
ومن جهة أخرى، رصدت المصادر ذاتها، خلال الاجتماع الأسبوعي لمكتبها التنفيذي، “استغلال هذه الأزمة من طرف لوبيات الرأسمال الريعي” من أجل مراكمة المزيد من الثروات في مقابل تفقير المزيد من الفئات الاجتماعية، كما حصل قبيل عيد الأضحى في علاقة مع استيراد رؤوس الأغنام.
وأضافت المصادر ذاتها، أن تجاوز الأزمة الاجتماعية البنيوية لن يتم إلا في ظل إصلاحات سياسية مفضية إلى ديمقراطية حقيقية بأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، قائلة: “إن الجهات المعنية تتحمل مسؤولياتها في حماية الحق في الشغل والحريات النقابية واحترام مدونة الشغل، ملتمسة حماية الحريات النقابية، وحل النزاعات الاجتماعية، وإعادة تشغيل لاسامير.”
وطالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الحكومة بالوفاء بالتزاماتها الاجتماعية الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022، وخصوصا ما يرتبط بتحسين الدخل من زيادة عامة في الأجور ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، وإقرار درجة جديدة للترقي، داعية إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية أمام البرلمان، التي دعت إليها الجمعية المغربية لحماية المال العام، يوم السبت 15 يوليوز الجاري. وشددت المركزية المذكورة على ضرورة الاستجابة لمطالب الطبقة العاملة، وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجور، وخفض الضريبة على الأجور، وتطبيق السلم المتحرك للأسعار والأجور، والزيادة في الحد الأدنى للأجر بالقطاعين الصناعي والفلاحي، وفتح مفاوضات قطاعية حقيقية مفضية إلى نتائج ملموسة.
