مهنيو نقل البضائع “يذكرون” المنصوري بإضراب مارس 2022
نورالدين عفير –
نقلت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع، إشكالية الارتفاع القياسي للمحروقات وعدم انتظام الدعم الاستثنائي المباشر المخصص لمهنيي النقل الطرقي للبضائع، إلى رئيسة الحكومة.
وشددت التنسيقية المشكلة من أربعة تنظيمات نقابية، في المراسلة الموجهة إلى رئيسة الحكومة، على ما أسمته “المسؤولية المشتركة في الحفاظ على استقرار أوضاع هذا القطاع الحيوي الذي يشكل الشريان الأساسي للاقتصاد الوطني والأنشطة اللوجيستيكية ببلادنا”.
وذكرت التنسيقية رئيسة الحكومة بمآلات الارتفاع غير المسبوق في سعر المحروقات المسجل سنة 2022، مؤكدة أنه في غياب الحوار آنذاك، خاضت تنسيقية النقابات الوطنية إضرابا وطنيا ابتداء من 7 مارس 2022 دام لمدة أربعة أيام، تم تعليقه بعد إعلان الحكومة عن تخصيص دعم استثنائي للمهنيين.
وأكدت التنسيقية أنه خلال اجتماع الاثنين 21 مارس 2022 المنعقد بمقر وزارة المالية، جرى الالتزام بانتظام حصص الدعم الذي سيخصص للمهنيين على رأس كل شهر، مادام سعر المحروقات فوق عتبة 12 درهما للتر الواحد.
بالمقابل، سجلت التنسيقية أنه في ظل ارتفاع أسعار المحروقات حاليا وتجاوزها بشكل كبير السقف المذكور وبلوغها مستويات قياسية أنهكت كاهل مهنيي القطاع، غياب انتظام صرف حصص الدعم بالطريقة المتفق عليها، وتحوله إلى إجراءات مؤقتة ومتقطعة لا تغطي الفارق في السعر، وهو ما يؤثر على السير العادي لهذا المرفق الحيوي.
والتمست التنسيقية من رئيسة الحكومة التدخل العاجل قصد مأسسة هذا الدعم وضمان انتظام صرفه تماشيا مع الوفاء بالالتزامات الحكومية السابقة، وفتح حوار جاد ومسؤول مع التنسيقية الوطنية لتدارك الاختلالات التقنية والإدارية التي تشوب عملية الدعم ومنها الرفع من القيمة المالية للدعم المخصص لكل مركبة بنسبة تفوق 60 في المائة، وضمان انتظام صرفه على رأس كل شهر مادام سعر الغازوال فوق 12 درهما، مع فتح “بوابة مواكبة” أمام المهنيين من أجل التسجيل للحصول على حصة شهر يونيو وحصة النصف الأول من شهر يوليوز الماضيين التي لم يجر صرفها، ومعالجة الملفات العالقة منذ بداية الدعم سنة 2022، فضلا عن صرف الحصص السابقة العالقة.
في سياق متصل، سجلت المنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، استمرار عدم صرف مستحقات الدعم المتعلقة بالشهرين الماضيين، معتبرة أن الإعلان الحكومي عن حصة إضافية جديدة، دون تسوية المستحقات المتأخرة أو ضمان انتظام الدعم وملاءمته مع الزیادات المتواصلة لأسعار الغازوال، يعكس ارتباكا واضحا في تدبير هذا الملف، ولا يستجيب إطلاقا لحجم معاناة المهنيين وانتظاراتهم المشروعة.
وأكدت المنظمة، أن قطاع النقل الطرقي يعيش اليوم وضعا اقتصاديا واجتماعيا بالغ التعقيد، بسبب استمرار ارتفاع أسعار المحروقات، وضعف المردودية، والمنافسة غير الشريفة، والانتشار الواسع للنقل غير المرخص، مما جعل العديد من المقاولات النقلية مهددة بالإفلاس والتوقف عن النشاط، فیما لم يعد عدد كبير من السائقين المهنیین قادرين علی مواصلة العمل بسبب الارتفاع المهول لتكاليف الاستغلال.
وكشفت أن الاحتقان داخل القطاع بلغ مستويات مقلقة، وأصبح توقف الأنشطة النقلية واقعا یهدد استمراریة الخدمات وسلاسل الإمداد.
وشملت مطالب المنظمة المطالب ذاتها التي عبرت عنها تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع، فيما حملت الحكومة مسؤولیة تفاقم الأوضاع وما قد یترتب عنها من توقف المقاولات وتعطل خدمات النقل الطرقي، داعية إياها إلى التدخل الفوري. كما أهابت بكافة المهنيين إلى رفع درجة الاستعداد والتعبئة تحسبا لخوض مختلف الأشكال النضالية المشروعة في حالة استمرار تجاهل الحكومة وعدم تجاوبها بالجدية والمسؤولية المطلوبة.
