الرباط- عبد الحق العضيمي –
ارتفع رصيد القروض المتعثرة للأسر المغربية إلى 44,7 مليار درهم عند متم غشت 2026، مسجلا زيادة بنسبة 6,7 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وبنسبة 1,9 في المائة مقارنة بالشهر السابق، وفق معطيات صادرة عن بنك المغرب.
وأفاد البنك المركزي، في مراجعته الشهرية للظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم أكتوبر 2026، بأن إجمالي الديون المتعثرة لدى البنوك بلغ 106,5 مليارات درهم، بارتفاع سنوي نسبته 3,7 في المائة، وزيادة شهرية بلغت 1,7 في المائة.
وأظهرت المعطيات ذاتها، أن الديون المتعثرة للأسر سجلت ارتفاعا سنويا يفوق ذلك المسجل لدى المقاولات الخاصة غير المالية، التي بلغت ديونها المتعثرة 61 مليار درهم، بزيادة نسبتها 2 في المائة مقارنة بمتم غشت 2025.
وبحسب الأرقام الواردة في التقرير، تمثل الديون المتعثرة للأسر نحو 42 في المائة من إجمالي الديون المتعثرة لدى البنوك، فيما استقرت النسبة الإجمالية للديون المتعثرة عند 8,2 في المائة.
وفيما يتعلق بالقروض الممنوحة للأسر، كشف بنك المغرب أن جاريها بلغ 404,4 مليارات درهم عند متم غشت الماضي، مسجلا نموا سنويا بنسبة 3,4 في المائة، وارتفاعا شهريا بنسبة 0,3 في المائة.
وأبرزت المعطيات أن القروض الاستهلاكية ارتفعت بنسبة 5,1 في المائة على أساس سنوي، ليبلغ رصيدها 63,5 مليار درهم، فيما سجلت زيادة شهرية بنسبة 0,8 في المائة.
أما القروض العقارية، فبلغ جاريها 261,4 مليار درهم، بارتفاع سنوي نسبته 2,2 في المائة، مقابل انخفاض شهري بنسبة 0,2 في المائة.
وضمن هذه القروض، استقر جاري القروض الموجهة للسكن عند 259,1 مليار درهم، بزيادة سنوية نسبتها 2,3 في المائة، وانخفاض شهري بنسبة 0,2 في المائة.
وبخصوص أسعار الفائدة، أفاد البنك المركزي بأن نتائج البحث الذي أجراه لدى البنوك، والمتعلقة بالفصل الثاني من سنة 2026، أظهرت انخفاض متوسط أسعار الفائدة المطبقة على القروض الممنوحة للأفراد بمقدار 15 نقطة أساس إلى 5,59 في المائة.
وشمل هذا الانخفاض أسعار الفائدة على القروض العقارية، التي تراجعت بمقدار 13 نقطة أساس إلى 4,53 في المائة، مقابل انخفاض بمقدار 5 نقط أساس إلى 6,81 في المائة بالنسبة إلى قروض الاستهلاك.
وفي المقابل، ارتفع متوسط سعر الفائدة الإجمالي على القروض البنكية بمقدار 15 نقطة أساس، ليبلغ 4,81 في المائة خلال الفصل الثاني من السنة الجارية.
وعلى مستوى تمويل المقاولات، أظهرت معطيات بنك المغرب أن جاري القروض الممنوحة للمقاولات الخاصة بلغ 498,2 مليار درهم عند متم غشت 2026، بارتفاع سنوي نسبته 11,7 في المائة.
وسجلت قروض التجهيز الممنوحة لهذه المقاولات نموا بنسبة 17,4 في المائة إلى 152,7 مليار درهم، فيما ارتفعت تسهيلات الخزينة بنسبة 12,1 في المائة إلى 194,5 مليار درهم. كما ارتفعت القروض الموجهة للإنعاش العقاري بنسبة 8,3 في المائة، ليبلغ رصيدها 61,5 مليار درهم.
وبالنسبة للمقاولات العمومية، سجلت القروض الممنوحة لها زيادة سنوية بنسبة 4,4 في المائة، ليصل جاريها إلى 89,3 مليار درهم.
وفيما يتعلق بتكلفة التمويل، أشار بنك المغرب إلى ارتفاع أسعار الفائدة على القروض الممنوحة للمقاولات غير المالية بمقدار 17 نقطة أساس إلى 4,71 في المائة، مع زيادة أسعار الفائدة على قروض التجهيز بمقدار 29 نقطة أساس إلى 4,65 في المائة، وتسهيلات الخزينة بمقدار 16 نقطة أساس إلى 4,62 في المائة.
وخلص بنك المغرب، في تقريره، إلى أن جاري القروض البنكية بلغ 1292,3 مليار درهم عند متم غشت 2026، مسجلا ارتفاعا بنسبة 11,3 في المائة على أساس سنوي، وبنسبة 0,5 في المائة مقارنة بالشهر السابق. كما أوضح أن جاري القروض الموجهة إلى القطاع غير المالي بلغ 1070 مليار درهم، بزيادة سنوية نسبتها 10,5 في المائة.
