نقابة الجماعات الترابية تطالب الأحزاب بمواقف واضحة

حليمة المزروعي –

وجهت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، رسالة مفتوحة إلى الأحزاب السياسية، طالبت فيها بتقديم التزامات صريحة بشأن الملفات المهنية والاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية، تزامنا مع الاستعدادات للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مشددة على أن العاملين بالقطاع يواجهون منذ سنوات مجموعة من الإشكالات المرتبطة بالوضعية المهنية والاجتماعية، لكون معالجة هذه الملفات أصبحت مرتبطة بشكل مباشر بمستقبل الوظيفة العمومية الترابية وبجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ودعت النقابة إلى اعتماد نظام أساسي جديد يراعي العدالة الأجرية ويضمن تكافؤ فرص الترقية والحركية المهنية، على أن يتم إعداده بتوافق مع الفرقاء النقابيين، وبإيلاء اهتمام خاص بالمساعدين التقنيين والإداريين والمحررين، الذين وصفتهم بـ«النواة الصلبة للإدارة المحلية»، مع معالجة ما تعتبره اختلالات راكمتها هذه الفئات على مدى سنوات.

وجددت الجامعة دعوتها إلى تسوية وضعية الموظفين الحاصلين على الشهادات والدبلومات، إلى جانب إيجاد حل نهائي لملف خريجي مراكز التكوين الإداري، الذي لا يزال عالقا منذ سنوات مع معالجة وضعية عاملات وعمال الإنعاش الوطني والعمال العرضيين، من خلال إيجاد صيغ تضمن لهم الاستقرار المهني والإدماج، وبتحسين الأوضاع المادية والمهنية للعاملين في شركات التدبير المفوض، خاصة المشتغلين في قطاع النظافة.

ولم تقتصر المطالب على الوضعيات الإدارية والأجرية، إذ شددت الجامعة على ضرورة تحسين بيئة العمل داخل الجماعات الترابية، عبر توفير مقرات وتجهيزات ملائمة، ووسائل العمل الضرورية، وتعزيز شروط الصحة والسلامة المهنية، بما ينعكس على جودة استقبال المواطنين والخدمات المقدمة لهم، داعية الأحزاب السياسية إلى تجاوز الخطاب العام حول إصلاح الإدارة والعدالة الاجتماعية، وتقديم تصورات عملية حول هذه الملفات، خصوصا ما يتعلق بالنظام الأساسي الجديد، والملفات المهنية العالقة، وتحسين ظروف العمل، وإقرار حركة انتقالية لفائدة موظفي القطاع.

والتمست النقابة من الأحزاب السياسية الكشف عن رؤيتها لتعزيز الموارد البشرية بالجماعات الترابية والارتقاء بالمرفق العمومي المحلي، إلى جانب تحديد موقفها من وضعية العمال العرضيين وعمال الإنعاش الوطني، مؤكدة على موقف موظفي الجماعات الترابية من الاستحقاقات الانتخابية المقبلة سيكون مرتبطا بمدى جدية ووضوح الوعود التي ستقدمها الأحزاب، حيث اعتبرت أن إصلاح الإدارة المحلية يظل رهينا بتحسين أوضاع العاملين بها وضمان حقوقهم المهنية والاجتماعية بما يراعي العدالة الأجرية ويضمن تكافؤ فرص الترقية والحركية المهنية، على أن يتم إعداده بتوافق مع الفرقاء النقابيين، وبإيلاء اهتمام خاص بالمساعدين التقنيين والإداريين والمحررين، الذين وصفتهم بـ«النواة الصلبة للإدارة المحلية»، مع معالجة ما تعتبره اختلالات راكمتها هذه الفئات على مدى سنوات.

وجددت الجامعة دعوتها إلى تسوية وضعية الموظفين الحاصلين على الشهادات والدبلومات، إلى جانب إيجاد حل نهائي لملف خريجي مراكز التكوين الإداري، الذي لا يزال عالقا منذ سنوات مع  معالجة وضعية عاملات وعمال الإنعاش الوطني والعمال العرضيين، من خلال إيجاد صيغ تضمن لهم الاستقرار المهني والإدماج، وبتحسين الأوضاع المادية والمهنية للعاملين في شركات التدبير المفوض، خاصة المشتغلين في قطاع النظافة.

ولم تقتصر المطالب على الوضعيات الإدارية والأجرية، إذ شددت الجامعة على ضرورة تحسين بيئة العمل داخل الجماعات الترابية، عبر توفير مقرات وتجهيزات ملائمة، ووسائل العمل الضرورية، وتعزيز شروط الصحة والسلامة المهنية، بما ينعكس على جودة استقبال المواطنين والخدمات المقدمة لهم، داعية الأحزاب السياسية إلى تجاوز الخطاب العام حول إصلاح الإدارة والعدالة الاجتماعية، وتقديم تصورات عملية حول هذه الملفات، خصوصا ما يتعلق بالنظام الأساسي الجديد، والملفات المهنية العالقة، وتحسين ظروف العمل، وإقرار حركة انتقالية لفائدة موظفي القطاع.

وطالبت الأحزاب بالكشف عن رؤيتها لتعزيز الموارد البشرية بالجماعات الترابية والارتقاء بالمرفق العمومي المحلي، إلى جانب تحديد موقفها من وضعية العمال العرضيين وعمال الإنعاش الوطني، مؤكدة على موقف موظفي الجماعات الترابية من الاستحقاقات الانتخابية المقبلة سيكون مرتبطا بمدى جدية ووضوح الوعود التي ستقدمها الأحزاب، حيث اعتبرت أن إصلاح الإدارة المحلية يظل رهينا بتحسين أوضاع العاملين بها وضمان حقوقهم المهنية والاجتماعية.