مطالب بالتحقيق في استغلال مقرات للسكن الوظيفي بقطاع الصحة

نورالدين عفير –

تطرقت الجامعة الوطنية للصحة إلى إشكالية استغلال المساكن الوظيفية، التابعة لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية، داعية إلى إيفاد لجن تفتيش للتحقيق في الوضعية القانونية والإدارية لعدد من المساكن الوظيفية.

ودعت الجامعة الوطنية للصحة في مراسلة موجهة إلى والي جهة مراكش- آسفي، إلى فتح تحقيق عاجل بشأن الوضعية القانونية والإدارية لمساكن وظيفية تابعة لقطاع الصحة بمراكش وإقليم الحوز، معتبرة أن بعضها يستغل من طرف أشخاص لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة.

وتضمنت المراسلة مطالب تقضي بإيفاد لجنة مختصة للقيام بمعاينات ميدانية وحصر هوية شاغلي هذه المساكن، والتحقق من السند الإداري الذي يخول لهم الاستفادة منها، وذلك بمؤسسات من بينها مستشفى ابن طفيل، والمركز الصحي واحة سيدي إبراهيم، والمركز الصحي آيت أورير، إضافة إلى مرافق صحية أخرى بالجهة.

وأكدت النقابة أنها رصدت حالات تتعلق- حسبها- بـ”استغلال مساكن وظيفية دون سند قانوني، إلى جانب استمرار شغلها من قبل أشخاص انتهت علاقتهم الإدارية أو المهنية بقطاع الصحة، فضلا عن استمرار استفادة مسؤولين وأطر سابقين بعد انتهاء مهامهم، وانتقال استغلال بعض المساكن إلى أبناء موظفين متقاعدين”.

وأكدت الجامعة الوطنية للصحة، أن استمرار استغلال المساكن الوظيفية من طرف غير المستحقين يحرم الأطر الصحية العاملة من حقها في الاستفادة منها، ويؤثر على استقرار الموارد البشرية وظروف العمل، خاصة بالمناطق التي تستدعي طبيعة الخدمة الإقامة بالقرب من المؤسسات الصحية.

ودعت النقابة إلى إجراء افتحاص شامل لملف السكن الوظيفي بالجهة، يشمل مراجعة قرارات التخصيص، وإخلاء المساكن التي يثبت شغلها دون سند قانوني، وإعادتها إلى إدارة القطاع، مع إحداث قاعدة بيانات محينة تتضمن وضعية جميع المساكن وهوية المستفيدين منها ومدد الاستفادة، واعتماد معايير واضحة وشفافة لتوزيعها، مؤكدة أن هذا الملف سبق أن أثير سنة 2024 بخصوص مساكن المركز الصحي آيت أورير، دون صدور معطيات رسمية بشأن مآل الشكاية والإجراءات المتخذة بشأنها.