الرباط- عبد الحق العضيمي –
قالت أمل الفلاح السغروشني، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، إن موضوع الساعة القانونية للمملكة مؤطر بنصوص قانونية وتنظيمية واضحة، في مقدمتها المرسوم الملكي رقم 455.67 الصادر بتاريخ 2 يونيو 1967، وكذا المرسوم رقم 2.18.855 الصادر بتاريخ 26 أكتوبر 2018، الذي نص على إضافة 60 دقيقة إلى الساعة القانونية، مع إمكانية توقيف العمل بهذا التوقيت عند الاقتضاء.
وأوضحت الوزيرة، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن الحكومة عملت على مواكبة هذا النظام من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير، همت أساسا ملاءمة أوقات العمل بالإدارات العمومية وفق مقاربة مرنة، وتكييف الزمن المدرسي حسب الخصوصيات المجالية، فضلا عن تعزيز التنسيق مع مختلف القطاعات المعنية بما يضمن استمرار المرفق العمومي في ظروف ملائمة.
وأضافت أن الحكومة، بمختلف قطاعاتها، تتعامل مع هذا الموضوع وفق المقاربة المؤسساتية التي تقتضي التقيد بالاختصاصات المحددة لكل قطاع، مشيرة إلى أن البت في الساعة القانونية تنظمه مقتضيات قانونية وتنظيمية، وليس قرارا قطاعيا صرفا أو تدبيرا معزولا.
وسجلت المسؤولة الحكومية، أن عملية تقييم آثار هذا النظام تخضع لمحددات عدة، يجب التعامل معها في إطار شمولي مسؤول يأخذ بعين الاعتبار متطلبات الاندماج الاقتصادي وانتظارات المواطنات والمواطنين.
وأكدت أن الحكومة واعية بأن هذا الموضوع يلامس تفاصيل الحياة اليومية للأسر والإدارة والمدرسة ومختلف مناحي النشاط الاجتماعي والاقتصادي، مشددة على أن التعاطي معه يتم بطريقة تشاركية وبالجدية اللازمة وبروح المسؤولية، وفي إطار احترام القانون والمؤسسات وتغليب المصلحة العامة، وفق منطق الالتقائية بما يضمن وضوح القرار العمومي واستقراره.
