ملف إسكوبار الصحراء.. الدفاع يتساءل عن مدى قانونية بيع “فيلا كاليفورنيا” 

زينب امشاط ــ

قررت هيئة المحكمة تأجيل النظر في ملف ما يعرف بـملف «إسكوبار الصحراء» إلى غاية يوم الخميس المقبل، لمواصلة مرافعات دفاع الناصيري.

وقد أكد الأستاذ المسعودي في جلسة أمس الخميس، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، على أن جريمة التزوير غير قائمة قانونا في النازلة، معتبرا أن الملف يفتقر إلى وجود عقد مزور أو أي دليل على تحريف في محرر رسمي، كما تقتضيه النصوص القانونية، وأبرز أن النيابة العامة والضابطة القضائية لم تقدما تحليلا دقيقا لواقعة التزوير، متسائلا على أي أساس بنيت المتابعة.

كما أوضح بخصوص “الفيلا” موضوع النزاع، بأن الادعاء من طرف “الحاج بن ابراهيم” بوجود عملية بيع، لا يستند إلى أي وثيقة رسمية، مردفا أن “الورقة العرفية” لا تصلح كدليل في عقار محفظ. كما اعتبر أن تصريحات بعض الأطراف يشوبها التناقض ولا يمكن اعتمادها كوسيلة إثبات، خاصة في غياب عقود موثقة.

كما طرح التساؤل حول ما إذا كان هذا العقار مسجلا بالمحافظة العقارية أو ضمن رسم عقاري، مضيفا أنه إذا لم يكن كذلك فإن ادعاء الحاج بن براهيم يظل مجرد قول لا سند له، ذلك أن أي حق غير مسجل لا يعتد به قانونا، ولا يمكن الاستناد إليه كحجة لإثبات عملية التزوير، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 63 من قانون التحفيظ العقاري ومدونة الحقوق العينية.