القصر الكبير.. رفع عقوبة ناشط فيسبوكي ومنعه من “السوشيال ميديا” لـ10 سنوات
رشيد عبود:
علم من مصادر مقربة، أن الغرفة الجنحية التلبسية الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بطنجة، المنعقدة بالمحكمة الابتدائية بالقصر الكبير، أمس الثلاثاء، قد قررت تشديد العقوبة الحبسية في حق المدون والناشط الفيسبوكي المدعو (م.ا)، متزوج، الساكن بمدينة القصر الكبير، ورفعها إلى سنتين حبسا نافذا، وغرامة مالية نافذة قدرها 5000 درهم، مع القبول برفع التعويض المدني إلى 300 ألف درهم لفائدة المشتكين الثلاثة، ومنع المتهم من استعمال مواقع التواصل الاجتماعي “السوشيال ميديا” لمدة 10 سنوات.
وكانت الغرفة الجنحية لدى المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير، قد أدانت الضنين يوم الإثنين، 12 يناير الماضي، وحكمت عليه بسنة واحدة حبسا نافذا، وغرامة مالية نافذة قدرها 5000 درهم، بعدما توبع من قبل النيابة العامة المختصة لذات الحكمة في حالة اعتقال، من أجل السب والقذف والتشهير، ونشر وترويج إشاعات كاذبة، والتحريض عبر الوسائط الرقمية، وبث وتوزيع وقائع كاذبة بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، ونشر وقائع غير صحيحة بواسطة الأنترنيت، وعبر الأنظمة المعلوماتية، وبمنصات التواصل الإجتماعي.
وتعود تفاصيل الملف، إلى يوم 29 أكتوبر الماضي، عندما باشرت عناصر الشرطة القضائية بمفوضية أمن القصر الكبير توقيف المشتبه به، ووضعه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، بإشراف من النيابة العامة، بناء على تحقيقات ارتبطت بنشر تدوينات اعتبرت مسيئة ومحرضة على الفضاء الأزرق.
وحسب مصادر مطلعة، فقد تم تحريك مسطرة المتابعة القضائية، إثر توصل المصالح الأمنية والقضائية المعنية بشكايات رسمية تقدم بها فاعلون سياسيون وجمعويون بالمدينة، وعلى رأسهم رئيس جماعة ترابية، جراء محتويات رقمية تم تداولها عبر حسابات فيسبوكية نسبت للمعني بالأمر اعتبرت مسيئة وتشكل أفعالا يعاقب عليها القانون الجنائي.
