لفتيت يكشف أرقام محاربة الاحتيال الهرمي.. 135 قضية و137 موقوفا و1887 ضحية
الرباط- عبد الحق العضيمي –
أفاد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بأن الجهود المبذولة لمحاربة جرائم التسويق الهرمي الاحتيالي أسفرت، خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2024 إلى غاية 15 فبراير 2026، عن معالجة 135 قضية من أصل 182 قضية مسجلة، تم بموجبها إيقاف وتقديم 137 مشتبها فيه أمام العدالة، فيما بلغ عدد ضحايا هذه الجرائم حوالي 1887 ضحية.
وأوضح لفتيت، في جواب كتابي عن سؤال برلماني حول “تفشي ظاهرة التسويق الهرمي الاحتيالي وسبل مكافحتها وحماية المستهلكين”، بأن المصالح الأمنية، وعيا منها بمخاطر الأفعال الإجرامية المرتبطة بالتجارة، كالتهريب والغش والتزييف والتزوير والاحتيال عبر التسويق الهرمي، قامت باتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات لمحاربة هذا النوع من الجرائم.
وفي هذا الإطار، أورد المسؤول الحكومي، أنه تم اعتماد خطة عمل تقوم على مقاربة وقائية وزجرية، تشرف على تنفيذها وحدات متخصصة في مكافحة هذا النوع من الجرائم، من بينها المكتب الوطني لمكافحة الجرائم المالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، إلى جانب الفرق الجهوية التابعة له بكل من مدن الدار البيضاء والرباط ومراكش وفاس، إضافة إلى الفرق الاقتصادية والمالية التابعة للمصالح اللاممركزة للشرطة القضائية، والتي تسهر على معالجة القضايا ذات الطابع الاقتصادي والمالي، وإنجاز المساطر والأبحاث بشأنها وتقديم مرتكبيها أمام العدالة.
وتابع لفتيت بأن هذه الإجراءات همت كذلك تكثيف عمليات اليقظة ورصد المعطيات ذات الصلة التي يتم تداولها عبر المنصات الرقمية، بما فيها مواقع التواصل الاجتماعي. كما أشار وزير الداخلية، ضمن الجواب الكتابي ذاته، الذي تتوفر “رسالة الأمة” على نسخة منه، إلى أن هذه الإجراءات تشمل أيضا اعتماد الاستخبار الجنائي وتنشيط الأبحاث، كتقنيات فعالة لمحاربة كافة الأفعال الإجرامية ذات الطابع الاقتصادي والمالي.
