إنزكان‎.. ‫البت في عزل 7 منتخبين جماعيين

الحسين العلالي –

تنظر المحكمة الإدارية بأكادير يوم 17 فبراير الجاري، في قضية تورط سبعة أعضاء من مجلس جماعة إنزكان في ما يعرف بقضية “تضارب المصالح” بعد أن تقدم عامل عمالة إنزكان – أيت ملول بطلب عزلهم من المجلس بسبب تبادل المصالح مع الجماعة ذاتها، وخرقهم للمادة 65 من القانون التنظيمي 113.14 الذي يمنع تبادل المنتخبين المصالح مع الجماعة الترابية التي يمارسون فيها مهامهم التمثيلية.

وكان عامل الإقليم قد توصل بتقرير في الموضوع من قبل رئيس جماعة إنزكان بأسماء سبعة أعضاء، والذين استفادوا من محلات ومربعات بمجموعة من أسواق المدينة ومرافقها.

مصادر مقربة من الأعضاء السبعة، تؤكد أن غالبيتهم ورثوا المحلات التجارية والمربعات عن آبائهم الذين استفادوا في وقت سابق، أي قبل أن يصيروا أعضاء بالمجلس، وبالتالي لا يمكن معه إلصاق تهمة تضارب المصالح بهم، في حين استفاد البعض الآخر منهم من محلات أو مربعات بالأسواق منذ مجالس منتخبة سابقة وبقي الوضع على ما هو عليه إلى اليوم، أو من محلات بالمحطة الطرقية وهم يمارسون مهامهم التمثلية في مجالس سابقة. وبعد تفجر هذه القضية، عمد أحد الأعضاء المتهمين بتضارب المصالح مع الجماعة إلى تقديم استقالته من المجلس، وبالتالي لن يشمله طلب العزل، في حين قدم عضو ثانٍ استقالته بعد رفع العامل دعوى العزل ضدهم. وقد استأثرت القضية باهتمام الرأي العام الذي تساءل عن الأسباب الحقيقية وراء التغاضي عن هذه الظاهرة التي تضرب في العمق بالقانون التنظيمي، وبالتالي طالب بمحاسبة المتورطين والمتسترين على مثل هذه الممارسات اللاقانونية.