الرباط – عبد الحق العضيمي –
انتقدت مكونات الأغلبية بمجلس المستشارين انسحاب فرق المعارضة من الجلسة التشريعية المخصصة للتصويت على مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبرة أن هذه الخطوة تتعارض مع قواعد العمل البرلماني، ومع مقتضيات الدستور والنظام الداخلي المؤطرين للمسطرة التشريعية داخل المؤسسة التشريعية.
وفي هذا السياق، اعتبر محمد البكوري، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، في تدخل له عقب تصويت المجلس على مشروع القانون، أمس الأربعاء، أن العمل البرلماني منزه عن الانسحاب، وأن هذه الممارسة تنطوي على حمولة شعبوية، مؤكدا أن الدستور منح مجلس المستشارين مكانة خاصة داخل البناء المؤسسي الوطني، في إطار التكامل والتوازن مع مجلس النواب.
وأبرز أن تركيبة المجلس المتنوعة والمتعددة التخصصات، بما تضم من خبرات وكفاءات محلية ومهنية واقتصادية واجتماعية، تفرض أن يشكل فضاء للنقاش والبناء والخبرة والرزانة والموضوعية، بعيدا عن أي اعتبارات سياسية.
وأوضح رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، أن مشروع القانون جرت مناقشته داخل اللجنة المختصة، قبل أن يتم التصويت عليه بأغلبية ستة أصوات مقابل خمسة، مؤكدا أن المسطرة التشريعية تم احترامها في جميع مراحلها.
وسجل أن تكرار الانسحاب خلال جلسات التصويت على مشاريع القوانين يؤدي إلى بروز ظاهرة جديدة داخل العمل البرلماني، أصبحت، بحسب تعبيره، دخيلة على التجربة البرلمانية المغربية منذ دستور 2011، معتبرا أن هذه الممارسة تهدد قواعد العمل السياسي وأسس الاشتغال البرلماني المحددة دستوريا وفي النظام الداخلي، بغض النظر عن مضمون وأهمية القوانين التنظيمية أو العادية.
وشدد البكوري على أن الخروج عن قواعد العمل البرلماني يرفع من مخاطر تكرار مثل هذه السلوكات، وما قد يترتب عنها من تعطيل للعمل البرلماني أو حرمان الفرق البرلمانية من ممارسة مهامها ووظائفها الدستورية، التي تشكل في الآن ذاته حقا وواجبا دستوريا داخل المؤسسات الدستورية.
كما أكد أن حقوق وواجبات الفرق البرلمانية محددة بدقة بموجب أحكام الدستور ومقتضيات النظام الداخلي، كما أن الآليات الدستورية المتاحة للعمل البرلماني تشكل ضمانة للاختيار الديمقراطي وللسير العادي والطبيعي للمؤسسة البرلمانية، باعتبارها التعبير الديمقراطي عن الأمة.
واستحضر البكوري مقتضيات الدستور، مشددا على أن ممارسة السلطة التشريعية يجب أن تحترم المبادئ الدستورية ومقتضيات النظام الداخلي، مبرزا أنه لا يوجد ضمن المسطرة التشريعية لمجلس المستشارين ما ينظم الاحتجاج أو الانسحاب أو مقاطعة جلسات التصويت. وأوضح، في هذا السياق، أن ممارسة المعارضة لا تكون عبر الانسحاب أو مقاطعة التصويت، وإنما عبر تحمل المسؤولية الدستورية والسياسية من خلال التصويت بالرفض، مع تعليل وتفسير هذا التصويت، وتسجيل الموقف السياسي داخل المؤسسة التشريعية.
