ملف قيلش.. استئنافية مراكش تحدد أولى الجلسات

حليمة المزروعي –

حددت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم الجمعة المقبل 12 دجنبر الجاري، موعدا لأولى جلسات ملف قيلش، المتابع بتهمتي الارتشاء واستغلال النفوذ المفترض، فيما سيتابع متهم ثان بتهمتي المشاركة في الارتشاء والارتشاء، وأريعة متهمين آخرين في تهمتي المشاركة في الارتشاء والمشاركة في استغلال النفوذ المفترض.

ويتابع المتهم “ا .ق” في حالة اعتقال في ملف بيع الشهادات الجامعية بأكادير، وهي القضية التي تفجرت بجامعة ابن زهر، قبل أشهر، وهزت الرأي العام الوطني، حيث يشتبه  في تورطه بتلقي مبالغ مالية مقابل تمكين طلبة معينين من الولوج إلى سلك الماستر.

وأوقف المتهم الذي كان يشتغل أستاذا جامعيا بكلية الحقوق بأكادير، من طرف مصالح الأمن في ماي الماضي، بأمر من قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، على خلفية تحقيقات في قضية فساد، تتعلق بالتلاعب في تسجيل الطلبة بسلك الماسترومنح شهادات جامعية مقابل المال أو النفوذ .

وأدانت محكمة الاستئناف بأكادير 13 أكتوبرالماضي، قليش بالسجن ستة أشهر حبسا نافذا وغرامة 10 آلاف درهم، مع أداء تعويض لفائدة المطالبة بالحق المدني “خ.م” بقيمة 10 آلاف درهم، وذلك بتهمة القذف والتشهير في حق سيدة بسبب جنسها.

وألغت المحكمة المذكورة، الحكم الابتدائي الذي قضى ببراءة قليش، في القضية المتعلقة بجنحة توزيع معلومات صادرة بشكل خاص وسري دون موافقة أصحابها، وتوزيع ادعاءات ضد أشخاص قصد التشهير بهم، وهما الفعلان المنصوص عليهما وعلى عقوبتهما في الفصلين 447\1 و447\2 من القانون الجنائي.

 وفور تفجر القضية، اتهمت النقابة الوطنية للتعليم العالي فرع أكادير، وزارة التعليم العالي بتجاهل تقارير تفتيش رسمية توثق خروقات تربوية وإدارية جسيمة داخل جامعة ابن زهر، رغم توصلها بها منذ سنة 2018، مما سمح باستمرار مظاهر الفساد، وتوسعها في بعض المسالك والماسترات، مبرزة أنها سبق أن رفعت عدة بيانات رسمية وتحذيرات حول تجاوزات أخلاقية وإدارية داخل الجامعة، كما شددت على فتح تحقيق شفاف ونزيه من قبل الجهات المختصة، وإبلاغ الرأي العام بنتائجه.