إمزورن.. اعتصام المعارضة بالجماعة احتجاجا على “تجاوزات” المجلس (فيديو)
رشيد عبود:
قرر عدد من أعضاء المعارضة بمجلس الجماعة الترابية إمزورن، بإقليم الحسيمة، أول أمس الإثنين، خوض اعتصام داخل مقر الجماعة، احتجاجا على ما وصفوه بتجاوزات غير مسبوقة، في تدبير شؤون الجماعة، والاختلالات القانونية التي شهدتها الدورة الاستثنائية المنعقدة بطلب من عامل الإقليم، وذلك في خرق واضح للقانون التنظيمي للجماعات والنظام الداخلي، خصوصا ما يتعلق بكيفية عقد دورات المجلس .
وحسب الأعضاء المحتجين (محمد بعابري، عصام بوضزرا، محمد الخزراني)، فإن المجلس المسير لم يحترم الآجال القانونية والإجراءات ذات الصلة لعقد الدورات، ما اعتبروه إقصاء متعمدا لدورهم التمثيلي من جهة، وتهميشا لآليات الاشتغال الديمقراطي داخل المجلس من جهة أخرى.
وطالب المعتصمون، بضرورة تدخل الجهات الوصية من أجل تصحيح المسار، وضمان احترام المقتضيات القانونية المنظمة لعمل الجماعات المحلية، خاصة فيما يتعلق بتدبير الدورات وإتاحة حق المناقشة والتدخل لجميع الاعضاء على قدم المساواة ودون إقصاء لأي طرف لاعتبارات سياسية أو حزبية ضيقة .
وبحسب المستشارين المعتصمين، فإن هذه الخطوة الإحتجاجية، جاءت بعدما جرى إقصاؤهم من مناقشة النقط المبرمجة في جدول أعمال دورة استثنائية تمت الدعوة إليها بناء على طلب عامل الإقليم، حيث تم رفض منحهم حق التدخل والتعبير عن مواقفهم بخصوص القضايا المطروحة، رغم أن القانون يضمن ذلك لكل عضو في المجلس دون تمييز.
كما انتقد الأعضاء المعتصمين، إقدام المجلس على إدراج نقطة إضافية في جدول الأعمال تتعلق بالمصادقة على اتفاقية شراكة بين جماعة امزورن وغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة، تخص إحدات حاضنة للمقاولات بتراب الجماعة، دون تمكينهم من الوثائق الأساسية المتعلقة بها، ما اعتبروه تجاوزا لمبدأ الشفافية وللضوابط القانونية التي تشترط تمكين الأعضاء من جميع الوثائق قبل انعقاد الدورات بوقت كافٍ، قصد دراستها وإعداد مداخلاتهم، معتبرين أن هذا الإقحام الغير مبرر، يخالف مقتضيات المادة 37 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، التي تنص على أن الطلب يجب أن يكون مرفقا بالنقط المقترحة والوثائق المرتبطة بها.
