حليمة المزروعي –
طالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل باتخاذ ما يلزم من إجراءات مستعجلة، للشروع في الصيانة الشاملة، والعودة لتكرير البترول بمصفاة المحمدية، وقبل ذلك الانكباب على المحافظة على الحقوق المكتسبة للأجراء، من خلال تمتيعهم بأجورهم المعلقة وأداء الاشتراكات في التقاعد، وفق مراسلة وجهتها إلى الحكومة.
وحسب المصادر ذاتها، فإن الخسائر التي تكبدها ويتكبدها المغرب في قضية شركة “سامير” لا يمكن الحد ولا التقليل منها، إلا بالقرار السياسي الشجاع، المستحضر للمصلحة العليا للبلاد والموجبة لتعاون كل السلطات والجهات المعنية بالملف، من أجل حماية كل الحقوق والمصالح المرتبطة ببقاء واستمرار وتطور صناعات تكرير البترول بالمصفاة المغربية للبترول بالمحمدية، وأن كل تأخر في ذلك لن يزيد إلا في تعميق الاختلالات والتداعيات السلبية على سوق المحروقات والمواد النفطية في المغرب.
وتأسفت النقابة لمصير الحقوق والمصالح المرتبطة بشركة “سامير” من جراء التهالك المستمر لأصولها المادية ووحداتها الإنتاجية المتوقفة منذ 2015، وكذلك الضرر البالغ الذي لحق بالمأجورين، من حيث ضياع حقوقهم وإتلاف الخبرات والتجارب الوطنية المكتسبة في صناعات تكرير البترول منذ استقلال المغرب.
وحذر المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة “سامير” من خطورة الوضع الاجتماعي للعمال والمتقاعدين، جراء الاستمرار في حرمانهم من حقوقهم القانونية رغم استمرار عقود الشغل، داعيا إلى صرف كل الأجور والديون المستحقة، وأداء الاشتراكات في التقاعد، ومراجعة وإعادة تنظيم العمل، وتحديد المسؤوليات حتى يواصل الأجراء مهامهم.
ووقف المكتب المذكور على الوضعية المزرية للأجراء وللمتقاعدين، والسكوت على الخسارات الفظيعة لمصالح المغرب ذات الصلة بالقضية، معتبرا أن أجهزة مسطرة التصفية القضائية، مطالبة بحماية مصالح الدائنين وحقوق المأجورين، حسب نص القانون، وذلك بإعطاء نفس جديد لمساعي التفويت القضائي، وتدليل الصعوبات المتعلقة بالضمانات، وتشويش التحكيم الدولي، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات مستعجلة للمحافظة على الأصول المادية للشركة، وعلى الرأسمال البشري والخبرة الوطنية في صناعات تكرير البترول. ويرى المكتب النقابي “أن الضرر أكثر من النفع في القرار التعسفي لكراء الخزان الواحد لشركةBGI) ) ودون غيرها، وذلك من حيث التشويش المقصود على مساعي التفويت الشمولي، ومن حيث النتائج الضعيفة المحصل عليها، داعيا إلى مراجعة بنود هذه العقدة وفق ما يحمي مصالح الشركة، بموازاة فتح المجال بشكل مؤقت لكل الشركات المهتمة بالتخزين للمواد البترولية ومنها الشركة الفرعية لمجموعة سامير”.
