العنف ضد المرأة.. مذكرة مطلبية تدعو إلى خطة وطنية للوقاية

حليمة المزروعي –

قدمت فاعلات حقوقيات مذكرة مطلبية للحكومة بإعداد خطة وطنية للوقاية من العنف تخضع إلى التقييم والمراجعة بشكل دوري، مع إحداث صندوق لجبر ضرر ضحايا العنف القائم على أساس النوع.

وشددت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، من خلال مذكرتها المطلبية لتعديل القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، على مطالب تروم الوقاية من العنف ضد النساء، مع تحديد مسؤوليات القطاعات الحكومية بشكل دقيق عن التدابير والمبادرات المتخذة للوقاية من العنف.

وترى المذكرة، أن القضاء على العنف ينطلق من تعهد السلطات القضائية باتخاذ كافة الإجراءات لتشجيع التبليغ وضمان الولوج المستنير للعدالة للجميع واتخاذ إجراءات تيسيرية تستحضر وضعية بعض الفئات الهشة، مبرزة أن الحكومة ملزمة بتخصيص ميزانية كافية لمحاربة العنف ضد النساء، وكذا تشجيع مبادرات التربية على المواطنة وعلى حقوق الإنسان، وعلى مفهوم الذكورة الإيجابية.

وشددت المذكرة المطلبية على محاربة أشكال التمييز ضد النساء داخل وسائل الإعلام، من خلال تأكيدها على وجوب انخراط صناع المحتوى في النهوض بالخطاب الداعم لثقافة حقوق الإنسان ومناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة، واستحضار مسؤولياتهم المجتمعية تجاه متتبعيهم، مع توسيع تشكيل آليات ولجان التكفل بالنساء ضحايا العنف من خلال إشراك القطاعات المتعلقة بالتعليم وبالثقافة وبالاتصال والإعلام والشغل.

ودعت المذكرة إلى انخراط الجماعات الترابية في تقديم الدعم لإنجاح التكفل بالنساء ضحايا العنف، مع التنصيص على التكفل بجميع النساء والفتيات في وضعية إعاقة ضحايا العنف بجميع الوسائل اللازمة وبإحداث صندوق لجبر ضرر ضحايا العنف القائم على أساس النوع في حالة تعذر التنفيذ على المحكوم عليهم، وإعادة النظر في نظام التعويضات المقررة لجبر ضرر الناجيات من العنف لتكون متناسبة وفعلية وسريعة.

وأوصت المذكرة بتوسيع نطاق الضرر الذي يتعين جبره ليشمل، إلى جانب الضرر الجسدي أو الجنسي أو النفسي أو الرقمي، مصاريف التقاضي والاختبارات والأدوية والخدمات الطبية وخدمات الرعاية اللاحقة والتعويض عن فوات الفرص في مجال الشغل أو التعليم والسكن الآمن.

ودعت المذكرة إلى تمكين النساء ضحايا العنف من المساعدة القضائية والمرافقة المجانية في مختلف مراحل التقاضي لضمان الانتصاف، انسجاما مع الالتزامات الدولية للمغرب واستراتيجياته الوطنية لمحاربة العنف المبني على النوع الاجتماعي. وحسب المذكرة، فعلى الرغم من الأهمية التي تكتسيها المقاربة الزجرية في التصدي للعنف الذي يطال النساء، باعتبار القانون أداة ردعية وضبطية مهمة، إلا أن للمقاربة الوقائية دورها أيضا، وهو ما يحتم على الحكومة نهج سياسة متعددة الأبعاد لوقف انتشار هذا العنف وتقليص مؤشراته إلى أدنى المستويات الممكنة.