طنجة.. تنظيم ورشة حول قانون العقوبات البديلة في ارتباطه مع مرضى ”السيدا“ خاصة مستهلكي المخدرات
رشيد عبود:
نظمت جمعية محاربة السيدا (ALCS)، الخميس، 26 يونيو المنصرم، بطنجة، ورشة تفاعلية حول موضوع: ”سبل تفعيل القانون رقم 22.43 المتعلق بالعقوبات البديلة في ارتباطه بالأشخاص المتعايشين مع فيروس السيدا (VIH)، والفئات الأكثر عرضة للإصابة، خاصة مستهلكي المخدرات”.
وجاء تنظيم هذا اللقاء، تخليدا لليوم العالمي للأمم المتحدة لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار بها، تحت شعار: ”ندعم ولا نعاقب”، وكذلك من أجل تعزيز المقاربة الحقوقية والصحية في التعاطي مع الموضوع، وتفعيلا أيضا للمخطط الوطني لداء فقدان المناعة المكتسبة ”السيدا“ وحقوق الإنسان.
وأكدت المديرة التنفيذية للجنة الجهوية لحقوق الانسان بجهة طنجة تطوان الحسيمة، في كلمة توجيهية لها بالمناسبة، أن القانون رقم 22.43 المتعلق بالعقوبات البديلة، يمثل أحد النصوص الهامة في المنظومة القانونية الوطنية، ومكسبا مهما في مسار الترافع من أجل سياسات جنائية بديلة، وأن تفعيله يجب أن يتم في إطار رؤية منسجمة مع مقاربة “ندعم ولا نعاقب”، وبروح إنسانية وشراكة متعددة القطاعات، مذكرة في ذات الوقت، بتوصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان التي أعدها إثر مساهمته بمشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة سنة 2022.
وشكل اللقاء المنظم بشراكة مع السلطة القضائية، وزارة العدل، وزارة الصحة، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وبمشاركة جمعية حسنونة لمساندة مستعملي ومستعملات المخدرات (AHSUD)، وعدد من الفاعلين الجمعويين والمهتمين بالموضوع، لحظة ترافعية مهمة، وفرصة لفتح نقاش جماعي حول الحاجة إلى اعتماد مقاربة علاجية، إنسانية، وغير عقابية في التعاطي مع ظاهرة إستعمال المخدرات، وسبل إعمال القانون 22.43 بطريقة تضمن الكرامة، وتكرّس الحق في الصحة والعدالة، خاصة للفئات المهمشة والمعرضة للإقصاء والوصم.
