جرائم الأموال.. إدخال قضية إختلالات جماعة القصر الكبير للمداولة

رشيد عبود:
قررت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بالجرائم المالية، لدى محكمة الإستئناف بالرباط، مساء أمس الإثنين، إرجاء قضية البرلماني ورئيس المجلس الجماعي للقصر الكبير، (م.س)، ومن معه، الذين يتابعون في حالة سراح مؤقت، وتأجيلها لجلسة الإثنين، 14 يوليوز الجاري، بعد إخالها للمداولة.

وفي الوقت الذي طالب الوكيل العام في مرافعته بتوقيع أقصى العقوبات على المتهمين، قدم الدفاع دفوعا مفصلة وصف فيها الملف بـ”المسيّس”، معتبرا الشكايات نابعة من “خلفيات سياسية ونزاعات شخصية”، نافيا وجود أي اختلاس أو تبديد للأموال العمومية، مؤكدا أن جميع العمليات التي استندت عليها المتابعة تمت وفق القانون، وأن التقارير الرقابية، لم تسجل أي اختلالات أو تجاوزات في التدبير المالي والإداري للجماعة الترابية المعنية.

وشدد الدفاع، على أن رئيس الجماعة مستواه التعليمي بسيط، وليس مختصا في القانون ولا خبيرا ماليا، بل يمارس مهامه السياسية في إطار تفويض مؤسساتي، مستغربا كيف يتهم باختلاس أموال عمومية في ظل غياب أي ركن من أركان الجريمة، حسب تعبيره.

كما طالب الدفاع أيضا، برفع الحجز عن الممتلكات، لكون جريمة الإختلاس لا تتوفر على أي دليل، ولم تسجل أي تحويلات مالية غير قانونية، كما أن كل الإجراءات التي تم اعتمادها خضعت للمراقبة القبلية لعامل الإقليم، وفق الدفاع دائما.

ويتابع من قبل النيابة العامة المختصة كل من المتهم (م.س)، (ع.ا.ا)، (ع.ا.ح)، (ع.ا.ا)، (ي.ا)، (م.ا)، (ع.ا.ا)، (م.أ.ا)، (م.ا.ا)، (ي.ا)، (ا.ص)، (ا.ا.ب)، و(ا.ا)، من أجل جرائم اختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة في تلقي فائدة في عقد بمؤسسة عامة يتولى إدارتها والإشراف عليها بالنسبة للمتهم الأول (البرلماني ورئيس الجماعة)، والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية بالنسبة للمتهمين الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والثاني عشر، والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة بالنسبة للمتهمين السابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر، والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة بالنسبة للمتهمين السابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر، وتلقي فائدة في عقد بمؤسسة عامة بالنسبة للمتهم الثالث عشر.

وكان قاضي التحقيق بغرفة التحقيق الخامسة، ملف التحقيق عدد 2023/31، قد استنطق البرلماني السيمو و12 شخصًا آخرين، من بينهم موظفون ومقاولون، خلال جلسات مطولة قبل إحالتهم وأوراق الملف على المحاكمة أمام الغرفة الجنائية شهر شتنبر المنصرم، طبقا للقانون، حيث تم فتح القضية بناءً على شكاية تقدمت بها المنظمة المغربية لحماية المال العام.

وكان البرلماني (م.س)، قد مثل بمعية 12 شخصا من مستشاري وموظفي المجلس الجماعي في حالة سراح مؤقت، أمام أنظار قاضية التحقيق بغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، بتاريخ 26 دجنبر 2023، حيث تم التحقيق الإعدادي معهم بشأن الاشتباه في تورطهم في “اختلاس وتبديد أموال عمومية”.

كما جرى تقديم المتهمين أمام النيابة العامة المختصة لذات المحكمة، على إثر انتهاء الأبحاث والتحريات التمهيدية التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في شأن شكايات توصلت بها النيابة العامة المختصة تتهم السيمو ومن معه بتبديد أموال عمومية خلال الفترة الانتدابية من 2015 إلى 2021.

علمان أنه ومن بين الشكايات الموجهة ضد المعنيين بالأمر كذلك، توجد قضية القاعة المغطاة، والاختلالات المرتبطة بطريق اولاد احمايد، بالإضافة إلى استفادة أحد أعضاء المجلس الجماعي في الولاية السابقة من صفقة بيع عقار في إطار تنازع المصالح.