مكناس.. 30 سنة لمتورط في جنايات الاتجار بالبشر والاختطاف والتعذيب ومحاولة القتل

نورالدين عفير –

قضت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمكناس، الخميس الماضي، بإدانة متهم في جنايات الاتجار بالبشر والاختطاف والاحتجاز المقرون بالتعذيب ومحاولة ذلك ومحاولة القتل العمد مع سبق الإصرار، وجنحتي النصب ومحاولة النصب، بإدانة المتهم بثلاثين 30 سنة سجنا نافذا.

وفي الدعوى المدنية، قضت المحكمة بأداء المتهم للمطالب بالحق المدني تعويضا قدره 50 ألف درهم للمسمى نجيم “ا”، وما قدره 55 ألف درهم للمسمى كريم “أ”، وما قدره 40 ألف درهم للمسمى إبراهيم “ا”، وما قدره 40 ألف درهم للمسمى احمد “ف”، وما قدره 80 ألف درهم للمسمى لحسن “ك”، وما قدره 65 ألف درهم للمسمى ميمون “ا”، و ما قدره 40 ألف درهم للمسمى عصام “ا”، و ما قدره درهم رمزي للمسماة حسناء “ب”، و ما قدره 60 ألف درهم للمسمى وليد “ا”، وما قدره 65 ألف درهم للمسمى إخلاص “ا”، وما قدره 45 ألف درهم للمسمى رضى “ا”، وما قدره 65 ألف درهم للمسمى سهيل “ا”، و ما قدره 40 ألف درهم للمسمى سعيد “ا”، وما قدره 40 ألف درهم للمسمى محمد “ا”، وما قدره 45 ألف درهم للمسماة خديجة “ب”، وما قدره 25 ألف درهم للمسماة فاطمة “ب”.

وفي قضية ثانية أدانت هيئة المحكمة متهما من أجل جناية السرقات المقترنة بظروف الكسر والتسلق واستعمال مفاتيح مزورة واستعمال ناقلة ذات محرك ومحاولة السرقات الموصوفة بنفس الظروف، وحكمت عليه بثمان سنوات سجنا نافذا مع الصائر ومصادرة الدراجة النارية، ومبلغ 6000 درهم والهاتف وإرجاع الحلي لمن له الحق فيها.

وفي الدعوى المدنية التابعة بأداء المتهم للمطالب بالحق المدني تعويضا قدره 80 ألف درهم لفائدة حورية “ا” و100 ألف درهم لفائدة السعدية “ا” و60 ألف درهم لفائدة رقية “ا” مع الصائر

وفي قضية ثالثة، أصدرت هيئة المحكمة القرار 384 القاضي بعقاب متهم بهتك عرض قاصر بالعنف والتدليس لإغراء قاصر دون 18 سنة، وإدانته بثلاث سنوات حبسا نافذا وبإرجاع المحجوز لأصحاب الحق فيها. وفي الدعوى المدنية بأداء المتهم للمطالب بالحق المدني تعويضا قدره 20 ألف درهم.

من جهتها، قضت المحكمة الابتدائية بمكناس، بمؤاخذة المتهمة وفاء “ي” وسكينة “ا” وآية “ا” من أجل المنسوب إليهم ومعاقبة كل واحدة منهم بشهرين حبسا موقوف التنفيذ مع تحميلهم الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى.

وتضمن الحكم مؤاخذة المتهم نورالدين “ا” من أجل المنسوب إليه ومعاقبته بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 1000 درهم مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى، مع مصادرة الهاتف النقال لفائدة الأملاك المخزنية، وإرجاع الدراجة النارية لمن له الحق فيها بعد تسوية وضعيته القانونية، بمؤاخذة المتهم أيوب “ا” من أجل المنسوب ومعاقبته بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى، مع مؤاخذة المتهمة حنان “ا” من اجل المنسوب إليها ومعاقبتها بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 1000 درهم مع تحميلها الصائر والإجبار في الأدنى. ويتابع المتهمون كل حسب المنسوب إليه من أجل السكر العلني البين، والسب والتهديد في حق امرأة، واستهلاك المخدرات، وحمل السلاح بدون مبرر مشروع، والسرقة، والتبليغ عن وقوع جريمة يعلم بعدم حدوثها، والفساد.