دفاع بودريقة: الملف فارغ و”جهات خفية” وراء المتابعة
انعقدت مجددا، اليوم الثلاثاء، بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، جلسات محاكمة محمد بودريقة، البرلماني السابق عن حزب التجمع الوطني للأحرار والرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي، والذي يتابع في حالة اعتقال بتهم التزوير والنصب. وقد تم تأجيل الملف إلى الأسبوع المقبل من أجل إتمام المناقشة.
في بداية الجلسة، سألت هيئة الحكم الرئيس السابق لنادي الرجاء البيضاوي عن حالته الصحية، فأجاب قائلا: “مزيان”، وذلك بعد أن كان قد شعر بإرهاق في الجلسة السابقة، مما اضطر القاضي إلى تأجيلها انذاك.
وخلال جلسة اليوم، قدم نور الدين الرياحي، محامي الدفاع، مرافعته مشيدا بمسار موكله ومساهماته في مجالات السياسة والرياضة والتنمية. وطالب بإجراء بحث اجتماعي حول ظروف المتهم، معتبرا أن النيابة العامة أغفلت هذا الإجراء المهم.
وأكد الرياحي أن موكله تأثر خلال فترة جائحة كورونا بمشاكل صحية في القلب تطلبت عمليات علاجية في لندن وألمانيا، إضافة إلى أزمة نفسية بسبب سحب رخصة مشروع كبير سنة 2022، تقدّر قيمته بـ25 مليار سنتيم، مشددا على أن “أيادي خفية” قد تكون وراء متابعته قضائيا.
ومن خلال مرافعته، دعا محامي محمد بودريقة إلى هناك اجتهاد قضائي في الملف، مشيرا إلى أن الحكم المرتقب ستكون له تداعيات تتجاوز حدود المغرب، خاصة في ظل اهتمام قضاة أجانب به، لا سيما من ألمانيا.
كما أشار الرياحي إلى أن تهمة إصدار شيكات بدون رصيد تعود إلى سنة 2018، مؤكدا أن مدة التقادم وفق القانون المغربي لا تتعدى أربع سنوات. كما لفت إلى أن الموثقة المشتكية قدمت تنازلات ولم تحضر الجلسات، مرجحا أن يكون السبب خشيتها من المتابعة القضائية.
وفي ما يتعلق بتهمة التزوير الموجهة من طرف مهندس، أكد الدفاع غياب الوثيقة الأصلية التي يمكن اعتمادها كدليل للمقارنة، واصفا الملف بأنه “مجرد مزاعم دون إثباتات ملموسة”.
وطالب الرياحي المحكمة بتطبيق العقوبات البديلة، متسائلا عن “الجهة التي تقف وراء اعتقال بودريقة”، رغم وجود تنازلات وانعدام أدلة مادية على التهم الموجهة إليه.
