الرباط- زينب الدليمي
أعلنت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، في معرض ردها على سؤال كتابي بالبرلمان، أن هيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات تخضع لنظام أساسي خاص بموجب المرسوم رقم 205.72 الصادر في 2 دجنبر 2005، يقوم على إرساء هيكلة منسجمة تشتمل على أربع درجات تضمن أفاقا محفزة للترقي، وعلى تثمين الهيئة وتحصينها، من خلال تحديد المهام والاختصاصات المسندة إلى التقنيين من جهة، وربط الولوج إليها بالحصول على دبلوم تقني أو دبلوم تقني متخصص من جهة أخرى.
وأكدت الوزيرة، شروع الوزارة في مراجعة الأنظمة الأساسية الخاصة ببعض الهيئات وتجويدها، من بينها فئة التقنيين المشتركين بين الوزارات، وذلك في إطار الحوار الاجتماعي، باعتباره الإطار التشاوري والتفاوضي الأمثل للتعاطي مع هذه المطالب، والعمل على إيجاد الصيغ الملائمة لمعالجتها.
وأبرزت السغروشني، استفادة هيئة التقنيين من العديد من الامتيازات والمكتسبات، والمتمثلة أساسا في الزيادة العامة في الأجور بمبلغ شهري صاف محدد في 1000 درهم يصرف على قسطين، بالإضافة إلى مراجعة نظام الضريبة على الدخل التي ستترتب عنها زيادات في الدخل تصل إلى 400 درهم شهريا، وفي زيادة في الأجور قدرها 500 درهم لفائدة الموظفين المرتبين في السلالم 6 و7 و8 و9.
وأشارت الوزيرة إلى استفادة ذات الفئة من الرفع من حصيص الترقي في الدرجة من 33بالمائة إلى 36 بالمائة، الأمر الذي سيؤدي إلى الرفع من أعداد الموظفين المستفيدين من الترقية، وسيساهم بالتالي في تحسين وضعيتهم المادية، وإحداث مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة كافة موظفي الإدارات العمومية التي لا تتوفر على مؤسسات للأعمال الاجتماعية، من أجل تعميم الخدمات الاجتماعية على كافة الموظفين في مجالات الصحة السكن الاصطياف، وغيرها من الخدمات.
وفي سياق متصل، وحول المطالب المتعلقة بمراجعة النظام الأساسي لهيئة المتصرفين ونظام التعويضات والترقي، أوضحت الوزيرة، أن هذه الملفات كانت موضوع نقاش مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا خلال جولة أبريل 2024 من الحوار الاجتماعي المركزي، وتم الاتفاق حينها على الاستمرار في معالجة الملفات الفئوية عبر منهجية تشاركية، مع العمل على مراجعة وتجويد الأنظمة الأساسية الخاصة ببعض الهيئات.
وأكدت الوزيرة التزامها بمواصلة دراسة جميع الملفات المطلبية المتعلقة بمختلف هيئات الموظفين، بما في ذلك هيئة المتصرفين بتنسيق مع النقابات الأكثر تمثيلا، وفي إطار الحوار الاجتماعي، باعتباره الآلية المثلى للتشاور والتفاوض حول تحسين الأوضاع الإدارية والمادية والاجتماعية للموظفين.
