موظفو المياه والغابات يلوحون بخطوات احتجاجية على خلفية مطالب عالقة

 حليمة المزروعي /

 عجل التباطؤ المقلق في تنفيذ الالتزامات الرسمية، التي تعهد بها كل من وزير الفلاحة، والمدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، تجاه موظفي القطاع، بغضب تنسيقية الهيئات الغابوية للتلويح بعرقلة السير العادي للوكالة وعلى السلم الاجتماعي.

إلى ذلك، حذرت التنسيقية من محاولات الالتفاف على الاتفاقات أو تفريغها من محتواها المالي والتنظيمي، ومن أي تمييز أو تعسف في التعامل مع الموظفين الرافضين لسياسات الأمر الواقع، محملة وزارة الفلاحة، وإدارة الوكالة، والوزارة المكلفة بالميزانية، كامل المسؤولية في حال استمرار الغموض، وغياب جدول زمني واضح، داعية عموم الموظفين والموظفات، في المكاتب الإدارية والمهام الميدانية، إلى الاستعداد الجماعي للرد على أي تراجع عن الالتزامات.

وترى التنسيقية، أن تداعيات الوضع القائم، قد تعرقل السير العادي للوكالة، وتهدد الاستقرار المؤسساتي والاجتماعي داخل القطاع، وفق مضامين بلاغ صادر عقب لقاء تشاوري جمع مكونات التنسيقية، التي تضم كلا من الفرع القطاعي للمياه والغابات التابع للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، وجمعية التقنيين الغابويين، والنقابة الوطنية للمياه والغابات المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي.

وتشبثت التنسيقية بالمصادقة الفورية على التعديلات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالنظام الأساسي لموظفي الوكالة، وتوسيع قاعدة المستفيدين من المنح والتعويضات الخاصة، وصرف المستحقات العالقة عن سنوات (2022 و2023 و2024 و2025)، بما في ذلك منح التشجير والاستغلال والعزلة وتنفيذ المحاضر، دون المساس بالمكتسبات أو خلق تمييز في التوزيع حسب السلاليم.

 ولم يفت التنسيقية المطالبة بإدماج شامل لحاملي الشهادات، وفق ما جرى الاتفاق عليه، وتفعيل تعويض منصف عن الإلزامية لفائدة الأطر الميدانية، وإلغاء التعيينات التعسفية، وضمان حق الموظفين في الاستقرار المهني والاجتماعي، مع الإسراع في إنهاء وضعية الإلحاق وتسويته بشكل عادل.

 ومراجعة نظام المنح والتعويضات الخاص بالوكالة ليتلاءم مع ما تم اعتماده لفائدة مستخدمي المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، ولا سيما في ما يخص منحة المردودية ومنحة النجاعة، كان من بين مطالب التنسيقية، التي دعت إلى عقد اجتماع عاجل للمجلس الإداري للمصادقة على هذه التعديلات، وتحويل الوعود إلى قرارات ملزمة.

وجاء تنبيه التنسيقية المذكورة، بعدما أشادت بنتائج جلسة حوارها المنعقدة، في مارس الماضي، مع أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري، وعبد الرحيم هومي، المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، وطالبت بتفعيلها، وبالتجاوب مع باقي المطالب العادلة للموظفين في هذه المؤسسة.

ودعت التنسيقية ذاتها إدارة الوكالة إلى العمل على تنزيل تمديد الإلحاق قبل إدخال التعديلات على النظام الأساسي، كما تم الاتفاق عليها مع إدارة الوكالة وبتسوية وضعية حاملي الشهادات غير المدمجين في السلاليم المناسبة، وصرف التعويضات المنصوص عليها في النظام الأساسي صافية وبأثر رجعي منذ 2022، وتوسيع قاعدة المستفيدين منها.

كما دعت التنسيقية ذاتها، إلى المحافظة على صفة موظف عمومي، وتفعيل التعويض عن الإلزامية، وتأطير المهام الضبطية انطلاقا من المقترحات الواقعية المقدمة من طرف جمعية التقنيين الغابويين، بالإضافة إلى استصدار قرار البذلة النظامية، وإخراج جميع المذكرات المذكورة في النظام الأساسي بشكل تشاركي مع ممثلي الموظفين.