القضاء ينظر في اختلاس أموال عمومية من مؤسسة بنكية

نورالدين عفير

نظرت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الخميس، في قضية تتعلق باختلاس أموال عمومية بالمؤسسة البنكية القرض الفلاحي.

ومثلت مستخدمة متابعة في حالة اعتقال أمام المستشار علي الطرشي، مع متابعة أربعة ٱخرين من ضمنهم مدير وكالة بنكية سابق بمدينة سطات في حالة سراح، حيث أسفرت تحقيقات المفتشية التابعة للمؤسسة البنكية عن رصد اختلاسات جرت على مراحل همت 292 مليون سنتيم.

واستمعت هيئة المحكمة إلى المستخدمة المتابعة في حالة اعتقال باعتبارها المشتبه فيها الرئيسية في وقائع اختلاس أموال عمومية من حساب بنكي لزبون بالمحكمة، حيث أسفرت تحقيقات على مستوى المركزي للمؤسسة البنكية عن رصد سحب وتحويل أموال على مدد متفرقة باستعمال حساب وهمي.

وطرح المستشار علي الطرشي عديد الأسئلة على المشتبه فيها الرئيسية، منها علاقتها المشبوهة مع بائع مواد تجميل بالجملة والتقسيط حيث رصدت أبحاث الفرقة الوطنية للشرطة القضائية المكلفة بجرائم الأموال أزيد من 470 مكالمة هاتفية جمعت بينهما، حيث ألح رئيس الهيئة على معرفة أسباب هذه العلاقة والتحويلات المالية التي جرت بينهما.

وخلال جوابها على أسئلة المستشار علي الطرشي ودفاع المؤسسة البنكية، نفت المتهمة تورطها في عمليات الاختلاس، منبهة إلى أنها كانت متدربة بالمؤسسة البنكية وظلت طيلة أشهر دون الرقم السري الخاص بها، ومضيفة أنه بعد حصولها على القن السري فإن جميع العمليات التي كانت تشرف عليها تخضع للمراقبة والمحاسبة اليومية من طرف مدير الوكالة ونائبته.

وعن توقف عملية الاختلاس بعد تحويلها إلى وكالة بنكية أخرى، أشارت إلى أن التحاقها بمؤسسة أخرى تزامن أيضا مع ترقية مدير الوكالة والتحاقه بمدينة الدارالبيضاء.

وبعد الاستماع إلى المتهمة المسماة شيماء، إستمعت الهيئة إلى مدير الوكالة البنكية المتابع في حالة سراح، حيث دل هيئة المحكمة على الأدوار المنوطة لموظفي الوكالة، موضحا أن الاختلاس جرى من حساب وهمي وبطريقة تدليسية لم تمكن المراقبة اليومية من رصدها إلى غاية تدخل الإدارة المركزية التي أوفدت لجنة تفتيش إلى الوكالة لترصد مجموعة من الاختلالات.

وأبرز المتهم المذكور أن مجموعة من القرائن جعلت من المتهمة شيماء المشتبه فيها الرئيسية، بحكم أن عمليات الاختلاس بدأت منذ ولوجها الوكالة كمتدربة، فيما توقفت بعد انتقالها إلى وكالة ثانية.

من جهته ركز دفاع المتهمة الرئيسية على إمكانية إجراء عمليات عديدة باستعمال أرقام سرية في جهاز حاسوب واحد، ليجيب مدير الوكالة أن العملية ممكنة، في إشارة إلى أن من يتوفر على الارقام السرية الخاصة بكل موظف على حدة يمكنه أن ينجز عمليات احتيالية عن طريق الحسابات الخاصة بباقي الموظفين.

وأخرت هيئة المحكمة الملف إلى الخميس المقبل لمواصلة الاستماع إلى باقي المتهمين.