شيك “مأكول” و200 مليون نقدا… تفاصيل مثيرة في محاكمة بودريقة
زينب أمشاط
استمعت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع، اليوم الثلاثاء، إلى محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء البيضاوي، في جلسة خصصت للاستماع إليه في قضايا تتعلق بالتزوير وخلافات مالية.
وفي هذا السياق، نفى بودريقة جميع التهم الموجهة إليه، خاصة تهمة التزوير المتعلقة بشهادة مطابقة لعقار، مشيرا إلى أن الوثيقة حصل عليها من مهندس كان محل ثقته، ولا يوجد ما يدفعه لتزويرها. كما طالب بإجراء خبرة على الشهادة المعنية.
وأكد بودريقة أن علاقته بالمهندس تعود إلى سنة 2011، وأن هذا الأخير أشرف على عدة مشاريع لصالحه، إلا أنه اختلف معه في أحد المشاريع سنة 2023 بسبب عدم رضاه عن جودة العمل، ما دفعه إلى تغييره بمهندس آخر. هذا القرار أدى إلى نشوب خلاف بين الطرفين، انتهى بتقديم المهندس شكاية ضده.
وأقر بودريقة بمنحه مبلغ 200 مليون سنتيم نقدا للمهندس مقابل التنازل عن الشكاية، ولدى سؤاله عن سبب دفع هذا المبلغ، أجاب قائلا: “السياسيون دائما متهمون”.
وفيما يتعلق بخلافه مع الموثقة التي اتهمته بخطف شيك منها، أوضح بودريقة أن العلاقة بينهما تعود إلى سنة 2016، ونفى أن يكون الشيك موقعًا أو مكتوبا. كما أشار إلى أنه سبق له أن تقدم بشكاية ضدها تتعلق بخيانة الأمانة، قبل أن يتم الصلح بينهما. لكنه لاحقا اكتشف، برفقة خمسة منعشين عقاريين، أنها لا تقوم بإيداع الأموال التي تتسلمها من الزبائن.
وفي رده على ما جاء في أقوال الموثقة التي ذكرت أنها سلمته شيكا، وأنه قام بأكله، تساءل بودريقة: “كيف يمكن أن تسلمني شيكا وتتهمني بأكله، ثم تدرجه ضمن شكاية لاحقة ضدي امام النيابة العامة؟”.
أما بخصوص اعتقاله، فأوضح بودريقة أن توقيفه تم في ألمانيا بناء على مذكرة بحث دولية. وذكر أنه بقي محتجزا لمدة أربعة أشهر في انتظار التنسيق بين الطرفين، دون أن يتلقى أي رد من السلطات المغربية قبل ذلك، رغم إرسال خمس مراسلات بهذا الشأن.
