1300 مليار سنتيم حجم الدعم العمومي للجمعيات خلال سنتي 2022 و2023
الرباط- عبد الحق العضيمي –
كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الدعم العمومي المخصص لجمعيات المجتمع المدني، بلغ ما مجموعه 13 مليار درهم خلال سنتي 2022 و2023، مبرزا أن هذا الرقم يعكس التزام الدولة الراسخ بمواصلة تمتين الشراكة مع النسيج الجمعوي الوطني.
وأوضح بايتاس، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، أمس الإثنين، أن هذا الدعم عرف تطوراملحوظا بنسبة 10% مقارنة بالسنوات الثلاث السابقة (2019-2021)، التي بلغ فيها مجموع الدعم حوالي 12 مليار درهم، مشيرا إلى أن نسبة التطور الإجمالية في تلك الفترة سجلت بدورها زيادة بـ23 في المائة مقارنة بما قبلها.
وحسب المعطيات، التي قدمها المسؤول الحكومي، فقد بلغ مجموع الدعم العمومي للجمعيات خلال سنة 2022 ما يفوق 6 مليارات درهم، منها أكثر من مليار و800 مليون درهم ساهمت بها 33 قطاعا حكوميا (بنسبة 30 في المائة)، ومليار و900 مليون درهم من طرف 143 مؤسسة ومقاولة عمومية (بنسبة 32 في المائة)، إضافة إلى مليارين و144 مليون درهم ممولة من الحساب المرصد لأمور خصوصية (بنسبة 35 في المائة). كما بلغت قيمة الدعم العيني وتقوية القدرات ما يزيد عن 159 مليون درهم (بنسبة 3 في المائة).
أما سنة 2023، يضيف الوزير، فقد سجلت بدورها ارتفاعا في الدعم الموجه للجمعيات ليصل إلى 6,5 مليارات درهم، بنسبة تطور تقدر بـ10 في المائة مقارنة بالسنة التي سبقتها.
وفي تفصيل لحصيلة السنوات الماضية، أشار بايتاس إلى أن سنة 2019 شهدت استفادة 26 ألفا و468 جمعية من دعم تجاوز 3,9 مليارات درهم، من بينها دعم عيني بقيمة تفوق 27 مليون درهم، فيما ساهمت القطاعات الحكومية بأكثر من 680 مليون درهم.
وتابع أنه في سنة 2020، التي تزامنت مع جائحة “كورونا”، تم دعم 18 ألفا و155 جمعية بغلاف مالي فاق 2,98 مليار درهم، منها دعم عيني بقيمة 14 مليون درهم، وبلغت مساهمة القطاعات الحكومية حوالي 621 مليون درهم. لينتقل الرقم سنة 2021 إلى 5 مليارات درهم، استفادت منها 20 ألفا و960 جمعية، بمساهمة حكومية فاقت 730 مليون درهم، ودعم عيني تجاوز 26 مليون درهم.
