توضيحات مندوبية السجون بخصوص فيديو “عصابة موظفين ترهب نزلاء أوطيطة 2”
نورالدين عفير
قدمت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أمس الاثنين، توضيحات بخصوص مضمون مقطع فيديو منشور من قبل سجين سابق (أ.م) على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بعنوان “عصابة موظفين ترهب نزلاء أوطيطة 2”.
وأكدت المندوبية العامة أن السجين السابق قضى عقوبتين حبسيتين داخل السجن المحلي أوطيطة 2 بسبب جرائم متعلقة بإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم وادعاء لقب يحظى بالحماية القانونية، ولم يتعرض طيلة فترة اعتقاله لأي نوع من سوء المعاملة ولم يتقدم بأية شكوى في هذا الشأن، كما أنه لم يتعرض لأي إهمال طبي، إذ تلقى الرعاية الصحية اللازمة طيلة فترة اعتقاله، حيث استفاد من فحوصات طبية داخل المؤسسة وبالمستشفى الإقليمي بسيدي قاسم.
وأبرزت المندوبية أنه على عكس ما ورد من ادعاءات على لسان المعني بالأمر، فإن أسعار المواد الغذائية داخل متجر هذه المؤسسة، كما في جميع المؤسسات السجنية، هي نفسها المعتمدة في السوق الخارجية وتخضع لمراقبة دورية. وفي ما يتعلق بالأنشطة التربوية والثقافية والرياضية، فإن المؤسسة تنظمها وفق برنامج سنوي، حيث يستفيد منها النزلاء حسب رغبتهم وتصنيفهم، ومن بينهم المعني بالأمر الذي كان يرتاد المكتبة باستمرار.
وبخصوص الواقعة المؤرخة في 8 يناير 2024، فقد دخل السجين السابق المعني في شجار مع نزيل آخر على خلفية وشاية كاذبة صدرت عنه، مما ترتب عنه اتخاذ عقوبة الإنذار في حقه. كما تبادل بتاريخ 21 فبراير 2024 الضرب مع نزيل ثان، فعرض على لجنة التأديب التي قررت في حقه عقوبة تأديبية موقوفة التنفيذ.
وكشفت المندوبية في البلاغ الذي توصل موقع “الأمة 24″ بنسخة منه، أنه فيما يتعلق بـ”ادعاء تواطؤ رئيس الأمن والانضباط مع نائب رئيس المجلس البلدي بسيدي سليمان بغرض التضييق عليه، فلا يستند إلى أي أساس واقعي أو قانوني، إذ لا توجد أية علاقة أو تعامل بينهما”. وبخصوص مزاعم دفع رشوة إلى مدير المؤسسة السابق مقابل تعيين رئيس مصلحة الأمن والانضباط الحالي، فهي باطلة تماما، يؤكد المصدر ذاته الذي أشار إلى أن التعيين تم وفقا للإجراءات القانونية من قبل الإدارة المركزية واعتبارا للكفاءة والخبرة المهنيتين. أما الادعاء بتلفيق تهمة لموظف سابق بالمؤسسة المذكورة فهو عار من الصحة، تضيف المندوبية، مبينة أن قرار العزل صدر عن لجنة تأديبية مركزية بعد ثبوت تورطه في تعاملات مشبوهة مع أحد النزلاء، وفق المقتضيات القانونية والإدارية الجاري بها العمل. واعتبر المصدر ذاته أنه يتبين مما سبق ذكره أن السجين السابق المعني بالأمر يروج لادعاءات ومزاعم كاذبة يسعى من خلالها إلى المس بسمعة المؤسسة المعنية وبسمعة العاملين بها، ما دفع بها إلى التنديد بهذا السلوك غير المسؤول والتأكيد أنها لن تتوانى في متابعة المعني بالأمر قضائيا إذا ما تمادى في غيه.
