الرباط- عبد الحق العضيمي –
أعلنت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن الحكومة تستعد لإطلاق ورش إصلاح أنظمة التقاعد، مؤكدة أن اللجنة الوطنية المكلفة بهذا الملف ستعقد أول اجتماع لها خلال الأيام المقبلة برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في إطار تفعيل نتائج الحوار الاجتماعي الأخير مع المركزيات النقابية.
وأوضحت الوزيرة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الاثنين، أن الحكومة تشتغل بجدية على هذا الورش الهيكلي، مشيرة إلى أن “جميع الدراسات التقنية أنجزت بمساهمة خبراء صناديق التقاعد وهيئة مراقبة التأمينات”، مشددة على أن هذا الورش “لا يحتمل المزايدات السياسية”.
وأضافت أن الحكومة لا تقدم “عرضا جاهزا للإصلاح”، بل ستفتح النقاش داخل اللجنة الوطنية، التي ستنطلق أشغالها قريبا، بمساهمة كافة الفاعلين المعنيين، وفي مقدمتهم النقابات، مؤكدة أن الهدف هو “ضمان معاشات مستدامة لمتقاعدي الغد”.
وزيرة الاقتصاد والمالية، وهي ترد على انتقادات المعارضة بشأن التأخر في تنزيل الإصلاح، كشفت أن الحكومة قامت بتفعيل قرار صدر منذ سنة 2019، يخص رفع معاشات المتقاعدين بنسبة 5 في المائة، عبر تخصيص ملياري درهم، مضيفة أن الحوار الاجتماعي أفضى أيضا إلى إضافة ثلاث سنوات لديمومة الصندوق المغربي للتقاعد.
وشددت على أن “الحكومة بصدد تنفيذ التزاماتها الواردة في البرنامج الحكومي”، قبل أن تتساءل بالقول: “هل سننجح في إصلاح التقاعد؟ لا نعلم، لكننا نعمل بجدية، وسنستمع لجميع الشركاء، وسنتفاعل مع كل المقترحات، ونتمنى أن يكون الحوار بناء”.
وفي معرض جوابها عن آخر يهم ارتفاع الأسعار، أبرزت فتاح أن الأسعار في المغرب تسجل تراجعات متتالية منذ بداية سنة 2025، مستندة إلى معطيات المندوبية السامية للتخطيط، وأكدت أن معدل التضخم يواصل مساره التنازلي.
وأفادت الوزيرة بأن الحكومة اتخذت مجمموعة من التدابير لدعم أسعار المواد الأساسية، من بينها الماء والكهرباء، مشيرة إلى أن هذا الدعم كلف ميزانية الدولة مليارات الدراهم في سبيل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
ورفضت وزيرة الاقتصاد والمالية اتهامات المعارضة بشأن “الاختباء وراء السياق الدولي”، موضحة بالقول: “لا نختبئ وراء الأوضاع الخارجية، فهي تفرض نفسها بالفعل، لكننا تعاملنا مع الميزانية العامة لخفض آثار الارتفاع”، وتابعت: “كان بإمكاننا أن نلجأ للاختباء ونقول إننا سنرفع أسعار الكهرباء والماء، لكننا لم نفعل ذلك”.
وفيما يتعلق بمراقبة الأسعار، كشفت فتاح أنه تم، إلى غاية نهاية ماي 2025، تنفيذ أكثر من 182 ألف عملية مراقبة، أسفرت عن تحرير 12 ألف مخالفة، وإتلاف أكثر من 1000 طن من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك.
وبعدما أشارت إلى أن الحكومة كثفت عمليات المراقبة خلال شهر رمضان المنصرم، بمشاركة قطاعات الداخلية والصناعة والتجارة، ذكرت الوزيرة ببعض تدابير المتخذة للحد من ارتفاع الأسعار، من بينها خفض الضريبة على القيمة المضافة لبعض المنتجات، ومواصلة الدعم العمومي للمواد الأساسية.
