بني مكادة .. التحقيق في قضية تتعلق بالتزوير والسطو على أراضي الجموع
رشيد عبود:
أحال السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بطنجة، بحر الأسبوع المنصرم، على القسم القضائي السادس لفرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن بني مكادة، التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة، شكاية مسجلة تحت عدد 204، بتاريخ 30 ماي 2025، تتعلق بتكوين عصابة إجرامية والتزوير واستعماله والتلاعب في وثائق رسمية، للسطو على أرض جماعية تتواجد بمنطقة الحجر الأصفر بطنجة، مدرجة ضمن مسطرة مطلب التحفيظ لصالح الجماعة السلالية منذ 2010.
وطالبت الضحية، في معرض شكايتها التي يتوفر موقع ”الأمة24“ على نسخة منها، بضرورة الإلتزام بتعليمات النيابة العامة المختصة والإستماع إليها في محضر قانوني بخصوص شكايتها في مواجهة المتهم الرئيسي ومن معه، وكلهم من ذوي السوابق القضائية في قضايا العقار.
وكانت محكمة الإستئناف بطنجة، قد قررت بتاريخ 11 يونيو 2025، حكم عدد 4363 تأييد الحكم الإبتدائي في حق المشتكى به الأول (المتهم الرئيسي)، بعدما حكمت عليه المحكمة الإبتدائية بطنجة بتاريخ 28 ماي 2024، ملف عدد 48421 حكم حضوري رقم 120، بثمانية (08) أشهر حبسا، وبغرامة مالية نافذة قدرها 5000 درهم مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى، وتعويض لفائدة المطالب بالحق المدني المسمى (م.خ)، قدره 30 ألف درهم، وتحميله الصائر وتحديد الإجبار في الأدنى، فضلا عن مثوله المرتقب يوم 25 يونيو الجاري، أمام الغرفة الجنحية لدى المحكمة الإبتدائية بطنجة، ملف عدد 17924، المتعلق ببيع عقار بواسطة عقود عرفية تبين لاحقا أنه عقار محفظ وموضوع حجز تحفظي لفائدة الدولة، يتواجد بدوار الدعيدعات، بالجماعة الترابية حجر النحل، عمالة طنجة-أصيلة.
وكان دفاع الضحية، قد انتقل بدوره الأربعاء المنصرم، إلى مقر الشرطة القضائية بمنطقة أمن بني مكادة للمطالبة بضرورة الإستماع للضحية بشكل رسمي، تمهيدا للتحقيق مع المشتكى بهم طبقا للقانون، كما لجأ أول أمس الجمعة، إلى النيابة العامة المختصة لدى محكمة الإستئناف بطنجة، لتقديم ملتمس لها من أجل إشرافها المباشر على تنفيذ التعليمات المرفقة بالشكاية وفق المسطرة القانونية المتبعة من قبل الضابطة القضائية المكلفة بالبحث التمهيدي في القضية.
وقد نص المشرع في الفصل 78 من قانون المسطرة الجنائية، على أن ضابط الشرطة القضائية يقوم بأبحاث تمهيدية بناءا على تعليمات النيابة العامة أو تلقائيا تحت مراقبتها ووفق ما يقتضيه القانون، وقد منحه القانون صفة الضبطية القضائية، وخوله بموجب هذه الصفة حقوقاً وفرض عليه واجبات في إطار الأبحاث المنجزة.
