القطيع الوطني للماشية.. إجراءات لضبط العدد ومعايير استفادة المربين من الدعم

حليمة المزروعي –

تتجه الجهات المختصة لوضع إجراءات لضبط أعداد القطيع الوطني من الماشية ومعايير استفادة المربين من الدعم، وفقا لخلاصات اللقاء الذي خصص لإعادة تكوين هذا المنتوج الحيواني، والتي دعت إلى تعبئة كل الموارد البشرية واللوجستيكية الكفيلة بتدبير مختلف مراحل العملية، فيما يتعلق بتجميع معطيات دقيقة وموثوقة حول القطيع والمربين، واحترام معايير الاستفادة من إجراءات الدعم، والتتبع الصارم لكافة الإجراءات والمراقبة، والإشراف الفعلي على تنفيذ مختلف التدابير.

 وجرى الاجتماع المذكور، الجمعة الماضية، بوزارة الداخلية، بحضور وزير الداخلية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، وعدد من المسؤولين المركزيين للقطاعات الوزارية المعنية، كما شارك فيه، عبر  تقنية التناظر المرئي، ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم، وعمالات مقاطعات المملكة، وممثلو قطاعات الاقتصاد والمالية والفلاحة بالجهات والعمالات والأقاليم.

 وجرى إطلاع كافة الحضور والمشاركين، خلال اللقاء الذي تم تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس، الداعية إلى إعادة تكوين القطيع الوطني للماشية بشكل مستدام، وفقا لمعايير موضوعية، مع تأطير الشق المتعلق بتدبير الدعم الذي سيوكل إلى لجان تشرف عليها السلطات المحلية.

 وأكد اللقاء على تعزيز إنتاجية قطاع تربية المواشي، وضمان استدامته لتأمين السيادة الغذائية للمملكة، ودعم المربين، وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والمناخية، في ظل توالي سنوات الجفاف، وذلك من خلال إنشاء قاعدة بيانات رقمية وطنية دقيقة تحدد تكوين القطيع ومالكيه، وفق رؤية استراتيجية شاملة ترتكز على رقمنة الإجراءات، بغاية بلورة صورة مدققة ومحينة للوضع الفعلي القائم، وبما يتيح وضع خطط وتنزيل برامج لإعادة التكوين منسجمة مع الواقع الميداني لقطاع تربية المواشي في المملكة وتلبيتها للاحتياجات الفعلية. واستحضر اللقاء- وفق بلاغ صادر عن وزارة الداخلية – مضامين الدورية المشتركة المؤطرة لعملية إعادة تكوين القطيع الوطني للماشية، والمتعلقة خصوصا بنموذج الحكامة المعتمد، والذي يرتكز على تحديد واضح للأدوار والمسؤوليات، وكذا المهام المسندة إلى مختلف الأطراف المتدخلة في هذا المشروع الوطني، وذلك باعتماد لجنة قيادة مركزية برئاسة وزارة الداخلية، ولجنة تقنية مشتركة بين القطاعات تحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إضافة إلى لجان محلية يرأسها الولاة والعمال، مع تحسيس مختلف المسؤولين، سواء على المستوى الترابي أو المركزي، بأهمية هذه العملية وبأهدافها الاستراتيجية، والتشديد على أن نجاح هذا الورش الوطني يظل مشروطا بانخراطهم الفعال والتزامهم الشخصي.