التعلم بالتناوب وعن بُعد يدخل الجامعات ذات الولوج المحدود.. و”ملحق الشهادة” يوثق كفايات الطلبة
الرباط- عبد الحق العضيمي //
صادق مجلس الحكومة، أمس الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.456 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا، وكذا الشهادات الوطنية المطابقة.
وأوضح مصطفى باتياس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس الحكومة، أن مشروع هذا المرسوم، الذي قدمه عز الدين المداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، يهدف إلى تغيير وتتميم مقتضيات المرسوم رقم 2.04.89، وذلك من خلال التنصيص على تلقين التكوينات بالمؤسسات الجامعية ذات الولوج المحدود عن طريق التعلم الحضوري، مع فتح إمكانية اللجوء إلى التعلم عن بعد وإلى التعلم بالتناوب، طبقا للكيفيات المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وأضاف الوزير أن المرسوم الجديد يتضمن أيضا مقتضيات تتتعلق باعتماد العمل بنظام الأرصدة القياسية بجميع أسلاك التكوين بالمؤسسات الجامعية ذات الولوج المحدود، وذلك على غرار ما تم العمل به بالمؤسسات الجامعية ذات الولوج المفتوح.
كما أبرز أن مشروع المرسوم ينص كذلك على إرفاق كل شهادة وطنية يتم تحضيرها وتسليمها بالمؤسسات الجامعية ذات الولوج المحدود بملحق لها يسمى “ملحق الشهادة”، موضحا أن هذه الوثيقة تهدف إلى إبراز الأنشطة الموازية التي أنجزها الطالب، إضافة إلى كفاياته اللغوية والرقمية.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن المرسوم المصادق عليه يحدد أيضا نماذج الشهادات الوطنية التي تتوج التكوين بالمؤسسات الجامعية ذات الولوج المحدود وملاحقها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي على غرار ما تم العمل به بالمؤسسات الجامعية ذات الولوج المفتوح، معتبرا أن هذه الخطوة تروم “توحيد نماذج الشهادات المسلمة من طرف الجامعات المغربية، وذلك من أجل تعزيز انسجام منظومة الشهادات الوطنية وتيسير الاعتراف الدولي بها”.
وفيما يخص التعليم التكنولوجي، أوضح بايتاس أن المرسوم يتضمن مقتضيات تتعلق بتحديد المعايير البيداغوجية لمنح الشهادات داخل هذا المسار، بما يشمل السنتين التحضيريتين. كما أعلن عن اعتماد شهادة “الباشلور في التكنولوجيا”، بهدف ملاءمة هذا التكوين مع المعايير الدولية، والحفاظ على خصوصيته المهنية، تفاديا لانزلاقه نحو طابع أكاديمي عام. وخلص الوزير إلى أن هذه الإصلاحات تصب في اتجاه تعزيز جاذبية التعليم العالي، وضمان توازن أكبر بين البعد الأكاديمي والمهني، خدمة لاحتياجات الطلبة وسوق العمل على حد سواء.
