الامتحانات الإشهادية.. شارات حمراء لمفتشي التعليم ومقاطعة شاملة للاجتماعات المركزية 

حليمة المزروعي  –

أعلن المكتب الوطني لنقابة مفتشي التعليم عن حمل الشارة الحمراء، خلال أداء المهام والقيام بالعمليات المرتبطة بالامتحانات الإشهادية، داعيا إلى مقاطعة شاملة لجميع الاجتماعات التي تدعو إليها البنيات المركزية للوزارة والأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية، وتعليق المشاركة والتأطير حضوريا أو عن بُعد في الدورات التكوينية الوطنية والجهوية والإقليمية المرتبطة ببرنامج مؤسسات الريادة بالسلكين الابتدائي والثانوي الإعدادي.

وتأتي هذه الخطوة احتجاجا على إصرار بعض المسؤولين المركزيين بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، على ضرب مقومات التفاوض الجديد والحوار المنتج، مشددة على أن تمادي هؤلاء المسؤولين المركزيين في الاستهداف الممنهج لمكتسبات هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم، وفي التنصل، مما تم التوافق بشأنه مع نقابة مفتشي التعليم، وعدم احترام مهام الهيئة واختصاصاتها بتعويمها ضمن مهام هيئات أخرى، أو المس بها وتحويرها وتهجيتها عبر تدابير إدارية لا تحترم المرجعيات القانونية والتنظيمية للمنظومة، هو سعي مفضوح لإشعال فتيل التوتر والاحتقان بين الوزارة والنقابة خدمة لأجندات أطراف معينة من داخل الوزارة وخارجها.

ونددت النقابة ذاتها بإصدار مذكرة الحركة الانتقالية لهيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم، بشروط مجحفة وتراجعية تضرب الحقوق المكتسبة للهيئة، إلى جانب التسريع بإحالة عدد من النصوص التطبيقية للنظام الأساسي التي ترتبط بعض مقتضياتها بهيئة التفتيش على الأمانة العامة للحكومة مع ما سجل عليها من عيوب في الشكل والموضوع، دون الأخذ بعين الاعتبار باتفاقات النقابة مع الوزارة.

وتتجه العلاقة التي تربط بين مفتشي التعليم بالمغرب ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى مزيد من التعقيد خلال الفترة اللاحقة، بعدما أكدت نقابة مفتشي التعليم رفضها القاطع أي قرارات أو تدابير لا تحترم مهام واختصاصات هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم ولا تحافظ على مكتسباتها، محذرة من تداعيات الاستياء المتزايد في صفوف الهيئة بسبب عدم التزامها بتعهداتها، ومن خطوات نضالية تصعيدية في هذه المرحلة الحساسة من السنة الدراسية.

وتحتج الهيئة المذكورة على التأخر غير المبرر في إصدار عدد من القرارات ذات الأولوية والراهنية (تدقيق وتفصيل المهام، تقييم الأداء المهني، وشبكات القياس..)، وذلك تحصينا للممارسات المهنية القانونية ولمواكبة تنزيل برامج الإصلاح بما يكفي من الضمانات التنظيمية، منتقدة المماطلة في إعداد مقتضيات المادة 58 من النظام الأساسي المتعلقة بقرار تنظيم عمل هيئة التفتيش عبر مجالس وبنيات أفقية وعمودية، وتنزيلها وطنيا وجهويا وإقليميا، وتفعيلها بمهام تخصصية ومشتركة عبر آلية التنسيق التخصصي المركزي والجهوي والإقليمي. وترى نقابة مفتشي التعليم، أن الوزارة لم تلتزم بإرساء خارطة وطنية واضحة للتفتيش بطريقة تشاركية مع النقابة، وتجويد الآليات والمعايير المنظمة لتدبير تعيينات الخريجين الجدد والحركة الانتقالية، خاصة المتعلقة بمفتشي التخطيط والتوجيه والشؤون المالية ومفتشي المواد غير المعممة والمفتشين غير الممارسين، داعية كافة فروعها الجهوية والإقليمية إلى التعبئة والاستعداد لخوض برنامج نضالي تصعيدي في حالة عدم تجاوب الوزارة مع مطالب الهيئة.