“ذاكرة العدالة” تستقر في تارودانت.. مشروع ضخم لحفظ أرشيف المحاكم يرى النور قريبا

الرباط- عبد الحق العضيمي –

كشفت وزارة العدل عن مشروع بناء أكبر مركز وطني لحفظ وتخزين الأرشيف النهائي لمحاكم المملكة بمدينة تارودانت، في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى تخفيف الضغط عن المراكز الجهوية التي تجاوزت طاقتها الاستيعابية.

جاء الإعلان عن هذا المشروع في جواب كتابي لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، على سؤال تقدم به فريق الاتحاد العام للشغالين بمجلس المستشارين، حول تعميم مراكز حفظ الوثائق على مختلف الدوائر القضائية.

ووفق المعطيات التي قدمها الوزير، سيمتد المركز الجديد، على مساحة إجمالية تقدر بـ19 ألفا و600 متر مربع، وسيمكن من تخزين أزيد من 148 ألف متر طولي من الوثائق القضائية، ما سيسمح بإفراغ مراكز الحفظ الحالية من الأرشيف النهائي وتحويله إلى هذا الفضاء الوطني، وتمكينها من استقبال أرشيف المحاكم الجديدة في ظروف مثالية.

ويأتي بناء هذا المركز، بحسب المصدر ذاته، بالنظر إلى الإكراهات التي تعرفها مراكز الحفظ المتعلقة بتجاوزها لطاقتها الاستيعابية وتعذراستقبال جميع أرشيفات المحاكم.

وأبرز وزير العدل، ضمن جوابه، الذي يتوفر موقع “الأمة 24” على نسخة منه، أن الوزارة، وفي إطار اهتمامها بأرشفة ملفات المحاكم وتدبير الرصيد الوثائقي للمؤسسات القضائية، وسعيا منها إلى صون حقوق المتقاضين الشخصية والمالية والعقارية، قامت ببناء وتجهيز مراكز جهوية لحفظ الأرشيف تستجيب للمعايير الدولية.

وأوضح أن هذه المراكز تندرج في سياق مجهودات مكثفة بذلتها الوزارة للنهوض بوضعية الأرشيف القضائي والإداري، سواء على مستوى تحديث أساليب العمل، أو من خلال توفير بنية تحتية قادرة على استيعاب الملفات وتخزينها وإتاحتها وفق المعايير المعتمدة في مجال تدبير الأرشيف.

وفي هذا الإطار، أشار الوزير إلى أن الوزارة أنشأت، خلال السنوات الماضية، ستة مراكز جهوية لحفظ الأرشيف، موزعة على مدن الجديدة ومراكش ومكناس وطنجة والناظور، إضافة إلى مركز العيون الذي جرى تدشينه سنة 2022. وتتكفل هذه المراكز باستقبال الأرشيف الوسيط والنهائي لمجموعة من الدوائر القضائية بمختلف جهات المملكة.

ووفق المعطيات الرقمية الواردة في الجواب، تبلغ سعة التخزين بالمتر الطولي لمركز مراكش ما مجموعه 34 ألفا و944 مترا، ويغطي الدوائر القضائية لمراكش وورزازات وبني ملال. أما مركز زايو فتصل طاقته إلى 35 ألفا و276 مترا، ويغطي دوائر وجدة والناظور والحسيمة وتازة.

ويتوفر مركز مكناس على سعة تخزين مماثلة تصل إلى 34 ألفا و944 مترا، ويشمل دوائر مكناس وفاس والرشيدية والرباط. أما مركز طنجة، فتبلغ طاقته 36 ألفا و948 مترا، ويغطي الدوائر القضائية لطنجة وتطوان والقنيطرة.

فيما يحتضن مركز العيون، الذي يغطي الدوائر القضائية للعيون والداخلة وأكادير وكلميم، سعة تخزين تقدر بـ17 ألفا و100 متر طولي. وأكد وهبي أن الوزارة تعمل على برمجة فضاءات ملائمة لحفظ الأرشيف داخل بنايات المحاكم الجديدة، بما يستجيب للمعايير التقنية المعمول بها دوليا، سواء من حيث المساحة أو التهوية أو الحماية من الحرائق، موضحا أن هذه المعايير تطبق تحت إشراف مكاتب دراسات ومراقبة متخصصة، وبتنسيق مع السلطات المعنية بالترخيص، من قبيل الوكالات الحضرية، ومصالح الوقاية المدنية، والجماعات الترابية.