حاملو الشهادات بالجماعات الترابية يعودون للاحتجاج ببرنامج نضالي تصعيدي
أعلنت التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات والدبلومات بالجماعات الترابية عن استئناف برنامجها النضالي خلال شهر يونيو 2025، احتجاجا على ما وصفته بـ”المخططات الإقصائية والتهميشية” التي تطال هذه الفئة.
ويأتي هذا القرار في ظل الدينامية المتواصلة التي يعرفها قطاع الجماعات الترابية، والتي تقابلها سلسلة من الانتكاسات المتتالية نتيجة الحوارات غير المجدية مع وزارة الداخلية.
وأكدت التنسيقية، في بيان صادر عن مجلسها الوطني، أن وزارة الداخلية لم تبد أي جدية في التجاوب مع مطالب الشغيلة الجماعية، لا سيما ملف حاملي الشهادات والدبلومات، معتبرة أن إدراج هذا الملف في النظام الأساسي الجديد، المثير للجدل، من خلال إقرار مباريات داخلية بشروط تعجيزية ومرهونة بمراسيم تطبيقية غامضة، يمثل تراجعا خطيرا عن حقوق مكتسبة.
وأضافت التنسيقية أن هذه المقاربة تضرب عرض الحائط الظهير الشريف رقم 1.63.038، الذي لا يزال ساري المفعول، ويُشكل سندا قانونيا لتسوية هذا الملف بشكل شامل، أسوة بزملائهم الذين سبق أن استفادوا من تسويات مماثلة.
ولم تخف التنسيقية استياءها من موقف النقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، متهمة إياها بـ”التخلي عن الموظف الجماعي” و”مباركة النظام الأساسي الجديد”، وذلك في بلاغها الصادر بتاريخ 30 ماي 2025، وهو ما اعتبرته التنسيقية “انحرافا عن الدور الحقيقي للنقابات في الدفاع عن الحقوق المشروعة للموظفين”.
وأمام هذا الوضع، أعلنت التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات والدبلومات عن برنامج احتجاجي يتضمن الأشكال التالية: ستنظم وقفات احتجاجية أمام مقرات العمالات والجهات أيام 11، 12، 18، 19، 25 و26 يونيو 2025، على أن تكون وقفة موحدة يوم 18 يونيو على الساعة 11 صباحاً. كما ستنظم وقفة أمام مقر المديرية العامة للجماعات الترابية يوم 25 يونيو على الساعة 11 صباحاً، يعقبها تنظيم مسيرة احتجاجية نحو مقر البرلمان ابتداءً من الساعة 13:00 بعد الزوال.
وفي هذا السياق، جددت التنسيقية رفضها لأي نظام أساسي جديد ما لم يتم الحسم في الملفات العالقة، وفي مقدمتها تسوية وضعية حاملي الشهادات والدبلومات. كما شددت على التمسك بـالظهير الشريف رقم 1.63.038 كمرجعية قانونية لتسوية هذا الملف، داعية في الآن نفسه كافة الإطارات النقابية المناضلة إلى الالتزام بالمذكرة المطلبية الموجهة إلى وزارة الداخلية بتاريخ 11 نونبر 2024.
وفي ختام بيانها، ناشدت التنسيقية جميع الإطارات النقابية، والجمعوية، والحقوقية، وكذا وسائل الإعلام، لدعم هذا الحراك، داعية جميع الموظفين المتضررين إلى التعبئة والانخراط الفعّال لإنجاح المحطات النضالية المقبلة.
