وزير الداخلية يطمئن المغاربة: لا زيادات في فواتير الماء والكهرباء

الرباط- عبد الحق العضيمي –

طمأن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، المواطنين بخصوص ما أثير حول ارتفاع فواتير الماء والكهرباء، مؤكدا أن الشركات الجهوية متعددة الخدمات لم تقدم على أي زيادة في الأسعار، موضحا أن هذه الشركات، عند دخول عقد التدبير حيز التنفيذ، اعتمدت نفس التسعيرة التي كان معمولا بها من طرف الموزعين السابقين، باعتبار أن العقود الموقعة تلزمها بذلك، وتبقي على نفس التعريفة في مجمل المدار الترابي للتدبير.

وقال لفتيت، في معرض جوابه عن سؤال محوري بمجلس النواب، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة أول أمس الاثنين، إن “ما تم تسجيله من حالات ارتفاع في بعض المبالغ الإجمالية للفواتير كانت نتيجة مباشرة لعدم انتظام عملية مراقبة العدادات، وضعف نسبة عملية القراءة الشهرية الفعلية من طرف الموزعين السابقين، ولجوئهم بشكل كبير إلى تقدير الاستهلاك، واعتمادهم في قراءة العدادات في بعض المناطق البعيدة أو قليلة الكثافة السكانية على أشخاص ذاتيين أو مهنيين كانت تربطهم بهم اتفاقيات”.

وشدد وزير الداخلية على أن الشركات الجهوية متعددة الخدمات ملزمة، بمقتضى عقد التدبير، باحتساب الفواتير بناء على الاستهلاك الحقيقي وليس التقديري، وذلك من خلال المعاينة الفعلية والمنتظمة للاستهلاك.

وأضاف أن هذه الشركات، وعبر مختلف وكالاتها التجارية تقوم، باستقبال المرتفقين والإجابة عن جميع استفساراتهم، وكذا دراسة وتحليل الشكايات ومعالجتها بالدقة والسرعة المطلوبتين، مع منح تسهيلات الأداء عندما يطلب منها ذلك في الحالات الاستثنائية، وذلك مراعاة لمصلحة المرتفقين.

وفيما يتعلق بالشق الاستثماري، كشف لفتيت أن الشركات الجهوية متعددة الخدمات وضعت برنامجا استثماريا إجماليا بقيمة 253 مليار درهم، حيث سيتم تنفيذ نحو 32 في المائة من هذا البرنامج خلال السنوات الخمس الأولى.

وأضاف أن الغلاف المالي المخصص لإنجاز البرنامج الاستثماري لسنة 2025 فقط، بالنسبة للشركات الجهوية متعددة الخدمات الأربع المحدثة خلال المرحلة الأولى، يفوق 13 مليار درهم دون احتساب الرسوم، بينما يبلغ مجموع  الاستثمارات المرصودة للشركات الأربع المذكورة خلال الفترة ما بين 2025 و2029 حوالي 44 مليار درهم.

وأبرز الوزير، أن هذه المبالغ رصدت لإنجاز الاستثمارات اللازمة لتأهيل وتنمية منشآت وتجهيزات التوزيع، ومعالجة اختلال التوازن بين المجالات الترابية داخل الجهة الواحدة، مشيرا إلى أن ضعف التنسيق وتعدد المتدخلين في التدبير الجهوي سابقا، كان من بين الأسباب الرئيسية لإطلاق هذا المشروع الوطني المهيكل. 

كما ذكر لفتيت بدخول عقود التدبير على مستوى أربع جهات  حيز التنفيذ ما بين فاتح أكتوبر و15 نونبر من سنة 2024، ويتعلق الأمر بالدار البيضاء-سطات، وسوس-ماسة، والشرق، ومراكش-آسفي، بينما انطلق العمل بعقد تدبير للتوزيع على مستوى جهة الرباط-سلا-القنيطرة يوم الأحد الماضي.

وشدد على أن وزارة الداخلية ستستمر، وفقا لنفس النهج، في مواكبة استكمال هذا الورش من خلال إحداث باقي الشركات الجهوية متعددة الخدمات على مستوى باقي جهات المملكة قبل نهاية السنة الجارية.

ولضمان انتقال سلس في تدبير هذا المرفق الحيوي، أشار وزير الداخلية إلى أن الوزارة أشرفت على مختلف العمليات الضرورية، ومنها جرد ونقل جميع الممتلكات الضرورية لفائدة الجماعات الترابية، وكذا نقل المستخدمين من الموزعين السابقين إلى الشركات الجهوية متعددة الخدمات مع المحافظة على حقوقهم وامتيازاتهم، ولا سيما من خلال وضع نظام مستخدمين يضمن الحقوق والامتيازات المذكورة، ونقل العقود والصفقات المبرمة من طرف الموزعين السابقين إلى الشركات الجهوية متعددة الخدمات من أجل ضمان استمرارية إنجاز الاستثمارات والخدمات الضرورية لتدبير المرفق، مع الحفاظ على نفس التعريفة المعمول بها من طرف الموزعين السابقين قبل دخول عقود التدبير حيز التنفيذ.

ولتعزيز الحكامة والفعالية، تم إحداث مديريات إقليمية تتمتع بصلاحيات تقريرية مهمة، كما استرجعت الشركات الجهوية مختلف الوكالات والنقاط التجارية التي كانت تدار من قبل الموزعين السابقين. وأكد لفتيت أن هذه التدابير مكنت من ضمان انتقال سلس في تدبير المرفق، دون تسجيل أي انقطاع أو ارتباك في تقديم الخدمات، رغم اتساع المدار الترابي وتعقيدات تدبيره سابقا.