شبكات النصب والابتزاز تستهدف السلطة القضائية.. قضاة اعتبروا أن تعقيدات قانونية تحول دون تسليمهم من طرف بلد الإقامة
نورالدين عفير
أثارت مقاطع فيديو متكررة صادرة عن شبكات النصب والابتزاز التي يوجد القائمون عليها في وضعية فرار خارج الحدود الوطنية، غضب القضاة الذين اعتبر بعضهم أن تعقيدات قانونية تحول دون الملاحقة والمتابعة، مما يشجع “يوتوبرز” و”تيكتوكر” عديدين على مواصلة مسلسل التشهير.
وتفاعل العديد من القضاة مع حملات التشهير، حيث شهدت الصفحة الرسمية لنادي قضاة المغرب على موقع التواصل الاجتماعي “فايس بوك”، أول أمس الأحد، إبداء مجموعة من القضاء آراءهم الرافضة بالمساس باحترام ووقار أعضاء السلطة القضائية.
واعتبر هشام العماري رئيس نادي قضاة المغرب أن شرف القاضي لا يمكن أن ينال منه تشهير خبيث، فيما أفاد القاضي محمد المنصوري، بأنه يتعين سلوك المساطر القانونية اللازمة لمواجهة هذه الظاهرة الخبيثة بكل حزم وصرامة لما لها من عواقب وآثار وخيمة نفسية ومعنوية على شخص المشهر به و محيطه المهني والعائلي .
من جهته، أفاد القاضي مصطفى أيت عيسى، بأن مسلسل التشهير بالقضاة الشرفاء يتواصل من طرف مرتزقة الأعراض عديمي الشرف، مبينا أن بعض المواقع أصبحت بمثابة منصات متخصصة في التشهير والابتزاز وتصفية الحسابات من طرف أشخاص فارين من العدالة، مستغلين بعض التعقيدات القانونية التي تحول دون تسليمهم من طرف بلد الإقامة. واعتبر المتحدث ذاته أن هذه الحملات أضعف من أن تهز كيان المستهدفين “القضاة والقاضيات”، بقدر ما تؤثر على أسرهم ومحيطهم العائلي والمجتمعي، وأنه من أجل ذلك يتعين على الدولة أن تتحرك بما لها من آليات وإمكانيات للتصدي بقوة لهذه الظاهرة المقيتة.
وأكدت القاضية صباح الزوبي أن التشهير بالقاضي لا يمس شخصه فقط، بل يطال جميع المنتمين للسلطة القضائية، وهو ما يستدعي التصدي لهذه الظاهرة الغريبة والخبيثة.
من جانبه، قدم القاضي ياسر المسعودي رأيه على شكل سؤال جاء فيه “أو ليس القاضي عماد السلطة القضائية؟ فلماذا لا تتولى المؤسسات الرسمية الدفاع عنه والتصدي لكل نيل من شرفه؟
فيما أبرز القاضي محمد العزيزي، أن شرف القاضي لا يمس بتشهير خبيث أو افتراء، لأن هيبة القضاء تستمد قوتها من نزاهته واستقلاله، وليس من كلام مغرض أو نية خبيثة، مشيرا إلى أنه من واجب الجميع احترام المؤسسة القضائية وأن الطعن في قراراتها لا يكون بالتشهير، بل عبر السبل القانونية. علاقة بالموضوع، سبق للقضاء أن أصدر أحكاما في حق متعاونين مع شبكة هشام جيراندو الصادرة في حقه أحكام غيابية بحكم إقامته بالديار الكندية، حيث توبعوا في وقت سابق من أجل التشهير وإهانة موظفين عموميين ونشر أخبار زائفة، في حق قضاة وأساتذة جامعيين، فضلا عن صحافيين ومحامين، حيث أدانت المحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع بالدارالبيضاء، متهما بانتحال صفة محام بثلاث سنوات حبسا نافذا، فيما أدين متهمين اثنين بسنة ونصف حبسا نافذا.
