الفحص أنجرة.. ساكنة واد غلالة المتضررة من نزع الملكية تستنكر توصلها بالإنذارات قبل الأحكام النهائية

رشيد عبود:
استنكر سكان المجمع السكني ”البختي“ بواد غلالة، بالجماعة الترابية قصر المجاز، بإقليم الفحص أنجرة، المتضررين من قرار نزع الملكية لصالح الوكالة الخاصة طنجة المتوسط في اتصالهم بجريدة ”رسالة الأمة“، توصلهم مؤخرا بإعذارات بالتنفيذ (الملف عدد 191/2025 نموذجا)، رغم أن القضية لازالت رائجة في مرحلة الإستئناف أمام القضاء الإداري، ولم يصدر لحد الآن أي قرار نهائي بخصوصها.
وتطالب الساكنة المتضررة من نزع الملكية لصالح طيمسا TMSA، بتعويضات تكون عادلة ومنصفة ومعقولة، تتناسب والقيمة المالية الحقيقية لعقاراتهم والمرافق الملحقة بها، لجبر الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بهم.
ورفض السكان المعنيون وغالبيتهم مهاجرون مغاربة بالخارج، تطبيق قرارات التنفيذ بالقوة قبل استنفاذ كافة المساطر القانونية المرتبطة بنزع الملكية، وقبل صدور أحكام قضائية نهائية في الموضوع، وسلوك جميع مراحل ودرجات التقاضي المكفولة بقوة القانون والدستور الذي يعتبر الملكية العقارية الفردية المحفظة مقدسة، ولايمكن التطاول عليها إلا بشروط موضوعية عادلة، دون تعارض بين المصلحة الخاصة والعامة، في إطار تعزيز الأمن العقاري، وتحصين الملكية العقارية، وحماية حقوق الملاك.
كما يطالب الملاكون ذاتهم، بالقيمة المحددة في الشقق، وقيمة مساحة الملك المشترك الذي يتوزع على الملاكين وفق النسب الموثقة في شواهد الملكية، مستغربين في الوقت ذاته قرار لجنة تحديد التعويضات الغير عادلة وغير المناسبة، وفق تصريحاتهم، خصوصا وأن هذه القيمة لم تصل حتى إلى القيمة الحقيقية التي تم بها شراء تلك العقارات المحفظة التي تتواجد بمنطقة سياحية منذ سنة 1999، وتم اقتناؤها إما نقدا أو عن طريق قروض بنكية بشكل قانوني ومصرح بأثمنتها لدى إدارة الضرائب، وبالتالي فإن القيمة المالية الهزيلة المقترحة، ضمنها 20% ضريبة على القيمة المضافة، هي بمثابة عقود إذعان يراد فرضها على الملاكين عوض إعمال مبدأ التراضي، هذا في الوقت الذي وصلت فيه قيمة العقار عند الشراء بالمنطقة، أزيد من 10 آلاف درهم للمتر المربع سنة 2008.
وأكد السكان، أنه وحتى إذا أرادوا تغيير مكان سكناهم إلى الجوار، فإن التعويض الذي تقترحه وكالة طنجة المتوسط، لن يكفي لشراء حتى 20 م²، وهنا يظهر حجم الحيف والغبن، والمأساة التي يعيشها هؤلاء الملاكين الذين تعبوا كثيرا في ديار المهجر متحملين معانات الغربة لاقتناء هذه العقارات بارض الوطن، يضيف أحدهم.
وشدد المتحدثون أنفسهم، كونهم يقرون بأهمية المشاريع الاقتصادية المنجزة بالنسبة لحاضر ومستقبل المنطقة والبلاد ككل، غير أن ما يثير حفيظتهم، هو التأثيرات السلبية الناتجة عن العملية، إذ يطالبون بأن تأخذ الجهات المسؤولة بوجهة نظرهم، أو تراعي حقوقهم المشروعة، ولعل أدنى ما يطالبون به، هو الحصول على التعويض المنصف والعادل عن الأضرار التي لحقتهم جراء نزع ملكية العقارات التي يمتلكون السند القانوني لحيازتها وتملكها منذ عقدين من الزمن.