طنجة.. تعليمات صارمة لمنع مظاهر العيد بالشمال بعد الغاء شعيرة ذبح الأضحية
رشيد عبود:
شهد مقر ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، بطنجة الخميس المنصرم، اجتماعاً استثنائياً ترأسه والي الجهة، بحضور مسؤولين ورجال السلطة، من رؤساء الدوائر والبشوات، إلى جانب ممثلين عن المصالح الأمنية والقطاعات المعنية، حول اتخاذ تدابير صارمة تقضي بمنع جميع مظاهر الإحتفال بعيد الأضحى لهذه السنة، حسب تعليمات وزارة الداخلية.
وخلال الاجتماع، تم إعطاء تعليمات واضحة لرجال السلطة بضرورة منع بيع الأضاحي في الأسواق المؤقتة والدائمة وبالضيعات والمرائب، مع تشديد المراقبة على أي نشاط تجاري يرتبط بهذه المناسبة، بما في ذلك حظر عرض الأعلاف وشحذ السكاكين في الأحياء، ومنع بيع الفحم، وهي من المظاهر المعتادة التي تسبق العيد، من أجل الحفاظ على الثروة الحيوانية الوطنية، مع التأكيد على أن كل من يخالف هذه التعليمات سيُعرض نفسه للمساءلة.
ويأتي هذا القرار بعد قرارات مشابهة بمختلف الجهات والأقاليم بالمملكة، خاصة بعد تسجيل إقبال للمواطنين على اقتناء الأضاحي رغم إلغاء شعيرة الذبح لهذه السنة، الأمر الذي قد يؤثر على القطيع الوطني الذي تسعى السلطات لتحسينه بعد التراجع الذي سجله، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية السامية في هذا الصدد.
وفي إطار تنزيل هذه التعليمات، أفادت مصادر متطابقة، أن السلطات المعنية منعت بيع المواشي ببعض الأسواق الأسبوعية بإقليم وزان وغيره من أقاليم الشمال، لتفادي غلاء اللحوم نتيجة الإقبال عليه والمضاربات، بحيث تم إغلاق رحبة الماشية، مع وضع حواجز بمحيطها لمنع ولوج الكسابة والباعة إليها لممارسة النشاط التجاري المتعلق بالماشية.
ويأتي هذا التوجه وفق المصادر ذاتها – في سياق رؤية استباقية لضمان التوازن البيئي والاقتصادي، حيث دعا الملك محمد السادس، في رسالة رسمية تلاها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، إلى عدم إقامة شعيرة عيد الأضحى هذا العام، معلنًا عزمه ذبح الأضحية نيابة عن الأمة المغربية، اقتداءً بالسنة النبوية، في بادرة رمزية تُجسد روح التضامن والتخفيف عن المواطنين.
وفي سياق متصل، وجّهت كل من وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات دورية مشتركة إلى الولاة على الجهات وعمال العمالات والأقاليم والمقاطعات والمدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمديرين الجهويين والإقليميين للفلاحة، تعلن فيها منع ذبح إناث الأغنام والماعز.
وأعلنت الوزارتان، أنه “لتدبير أفضل لمؤشرات تطور هيكلة القطيع وتحسين تدابير إعادة تكوين القطيع الوطني من الأغنام والماعز، قررت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزارة الداخلية منع ذبح إناث الأغنام والماعز”، لافتة إلى أن هذا القرار يدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ توقيع الدورية (19 مارس 2025) إلى غاية نهاية مارس 2026.
وأبرزت الدورية المشتركة، أنه “لهذا الغرض، تم وضع خطة عمل مشتركة للتحكم في منع ذبح إناث أصناف الأغنام والماعز على مستوى المجازر الوطنية، باستثناء تلك المخصصة للذبح لأسباب صحية أو حيوانية (غير منتجة، أكثر من 8 أسنان بديلة) وتلك المستوردة، المخصصة للتسمين أو الذبح.
وتتضمن خطة العمل تنفيذ منع ذبح إناث الأغنام والماعز، مع منع دخول هذه الإناث إلى المجازر وتحسيس الفاعلين في قطاع اللحوم الحمراء، ولا سيما الجزّارين بشأن منع ذبح إناث الأغنام والماعز.
