الفحص أنجرة.. مطالب بالتحقيق في ترامي ”الكاريانات“ على الأراضي السلالية بأمزوك (فيديو)

رشيد عبود:
أفاد بلاغ للمكتب الاقليمي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، بإقليم الفحص أنجرة، اليوم الإثنين، أنه تابع وبقلق بالغ، ما تم رصده من تجاوزات جسيمة وخروقات قانونية ارتكبتها شركات المقالع (الكاريانات) بالجماعة الترابية تغرامت، بالفحص أنجرة، والمتعلقة بالتوسع غير القانوني في أراضي الجماعة السلالية لقرية أمزوك، دون مبررات مشروعة.

وقال البلاغ ذاته – توصلت “رسالة الأمة“ بنسخة منه – أن الشركات المعنية، أقدمت على الترامي على أراضي الساكنة الأصلية والتصرف فيها خارج الإطار القانوني، ضدا على القوانين المنظمة للأملاك السلالية والجماعية، وكذا الضوابط القانونية الجاري بها العمل.

وذكَّر البلاغ في هذا الإطار، بأن شكاية سبق أن وُجّهت من طرف “محمد الهيشو“ النائب الشرعي عن الأملاك السلالية بمدشر امزوك إلى كل من وزير الداخلية تحت عدد: RQ 2022/237، عامل إقليم الفحص أنجرة، مدير الشؤون القروية بوزارة الداخلية، وقائد قيادة تغرامت، والتي أحيلت على المصالح المختصة بالإقليم بتاريخ 13 يناير 2022، قصد فتح بحث في الموضوع، إلا أنه، ورغم مرور أكثر من ثلاث سنوات، لا تزال هذه الممارسات غير القانونية مستمرة، الأمر الذي يطرح تساؤلات جدية حول أسباب التأخر في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لوقف هذه التجاوزات الخطيرة، وفق بلاغ المنظمة الحقوقية دائما.

وطالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، الجهات المعنية، وعلى رأسها وزير الداخلية وعامل الإقليم، بالتدخل العاجل وفتح تحقيق جاد ومسؤول في القضية، واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بوضع حد لهذه التعديات التي باتت تهدد الأملاك السلالية السلم الاجتماعي بالمنطقة، وإنصاف الساكنة المتضررة.

وكان محمد الهيشو، بصفته نائبا شرعيا للجماعة السلالية لدوار أمزوك، قد تقدم بشكاية مباشرة إلى السلطات المحلية المختصة، وإلى رئيس المجلس الجماعي لجماعة تغرامت، مسجلة تحت عدد 105 – تتوفر الجريدة على نسخة منها – ضد الشركات المستغلة للمقلع الحجري بالمنطقة، دون سند قانوني، ودون أي تعادق بالكراء، ودون موافقة الجماعة السلالية المالكة الأصلية للأراضي التي توجد عليها المقالع موضوع الشكاية، بالإضافة إلى الشكاية الموجهة لوزير الداخلية بتاريخ 15 يناير 2022، والمسجلة تحت عدد A-29-15451/2022، بتاريخ 10 يناير 2022، والشكاية الموجهة لقائد قيادة تغرامت، بتاريخ 13 يناير 2022، والمتعلقة أيضا بالتوسع اللاقانوني في أملاك الجماعة السلالية المذكورة.

واتهم النائب السلالي في معرض شكايته الشركات المعنية، بالتوسع في استغلال خيرات المنطقة دون مقابل عن طريق الترامي على أكثر من 10 هكتارات من التراب السلالي لدوار “أمزوك” المخصصة للمراعي والمزارع، بعد ما تضررت مساحات شاسعة من أراضي الجموع التابعة له، بسبب زحف الجرافات والآليات الجهنمية عليها، واستنزافها بشكل مفرط دون ترخيص، مطالبا السلطات المعنية بالتحرك العاجل من أجل التحقيق في الأمر، ووضع حد لهذا الاعتداء السافر على أملاك الجماعة السلالية دون وجه حق.

وكانت ساكنة دوار أمزوك، قد نظمت، الجمعة، 10 دجنبر 2021، وكدا يوم الخميس الأخير، 8 يناير الجاري، وقفة احتجاجية حاشدة بالطريق الرئيسية، ضدا على الاستغلال المفرط والغير قانوني لثروات المنطقة، من قبل مقالع الحجارة الخارجة عن المراقبة، وما يخلفه ذلك من أضرار رهيبة وكارثية على الساكنة والبيئة المحلية، والمواشي، بسبب استخدام المتفجرات المحظورة “الديناميت”، واستنزاف موارد الإكتفاء الذاتي، وتلويث الفرشات المائية السطحية والجوفية للمنطقة، وتهديد الملك السلالي الذي تتوسع فيه هذه المقالع باستمرار دون ترخيص مسبق من قبل الجماعة السلالية، أمام عجز السلطات المحلية وعمالة الإقليم عن اتخاذ أية مبادرة إيجابية لصالح الساكنة المتضررة، وذلك رغم توصل “عبد الخالق المرزوقي” ، عامل الإقليم بعدة شكايات في الموضوع منذ سنة 2016، من بينها الشكاية الموجهة للمرزوقي عن طريق السلطة المحلية لدى قيادة تغرامت، يوم 21 أبريل 2021.

من جهتهم أوضح فاعلون مدنيون، بأن هناك أمورا على قدر كبير من الخطورة بهذا الإقليم القروي بامتياز، والتي تتعلق أساسا بالأضرار الرهيبة للمقالع العشوائية المنتشرة بها على حياة الساكنة، والحيوانات وعلى المياه السطحية والباطنية، وعلى البيئة المحيطة بهم، مضيفين أن هناك جوانب أخرى مظلمة من عمل هذه المقالع التي يتجاوز عددها 8 مقالع، والتي تتعلق بالتصريحات الحقيقية بالأرباح التي يتم الإدلاء بها، حيث إن هناك تفاوتا واضحا ومفضوحا بين طريقة العمل، التي تؤكد وجود أرباح كبيرة بل وخيالية، وبين الأرقام التي يدلي بها أصحاب هذه المقالع للجهات الرسمية المختصة، وهي مبالغ جبائية زهيدة جدا مقارنة مع حجم الكميات المستخرجة بشكل يومي ومهول من هذه المقالع الخارجة على نطاق المراقبة والمحاسبة.

كما طالب النشطاء أنفسهم، بتطبيق المقتضيات التي جاء بها قانون 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، وكدا المرسوم رقم 2.19.973 المتعلق بتطبيق أحكام نفس القانون، والذي ينص على المحافظة على ممتلكات الجماعة السلالية، وعدم القيام بأي عمل من شأنه أن يمس مصلحة الجماعة السلالية، وهذا ما أشارت إليه المادة 7 من القانون 62.17، وذلك تماشيا مع التعليمات الصارمة التي وجهها وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، بهدف التصدي ولكل حزم، للمتلاعبين بأراضي الجماعات السلالية، بعد أن تزايدت عمليات السطو عليها خلال الآونة الأخيرة.

،