1300 مليار سنتيم دعما للجمعيات في سنتين.. وبايتاس يعلن عن مرسوم جديد للشراكة

الرباط- عبد الحق العضيمي –

بلغت القيمة الإجمالية للدعم العمومي الموجه إلى جمعيات المجتمع المدني، خلال سنتي 2022 و2023، ما يناهز 13 مليار درهم (1300 مليار سنتيم)، وفق ما كشفه مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة.

وجاء الإعلان عن هذا المعطى الرقمي خلال لقاء تواصلي نظمته الوزارة المنتدبة أمس الأربعاء بالرباط، خصص لتقديم تقريرين سنويين حول الشراكة بين الدولة والجمعيات برسم سنتي 2022 و2023، أعدتهما الوزارة بتنسيق مع 33 قطاعا حكوميا و143 مؤسسة ومقاولة عمومية، ومرفق عمومي واحد مسير بصورة مستقلة.

وأوضح بايتاس، أن حجم الإعانات العمومية عرف تطورا ملحوظا، حيث تم منح أزيد من 6 مليارات درهم سنة 2022، وأكثر من 6.5 مليارات درهم خلال سنة 2023، ليرتفع بذلك إجمالي الدعم مقارنة مع السنوات الثلاث السابقة (2019-2021) التي لم تتجاوز 12 مليار درهم.

وأكد المسؤول الحكومي أن نسبة نمو الدعم العمومي الموجه للجمعيات بلغت 23 في المائة بين 2019 و2021 مقارنة مع ما قبلها، وتواصل هذا الارتفاع بـ10 في المائة إضافية برسم سنتي 2022 و2023، معتبرا أن هذه الأرقام تعكس “دينامية واضحة في مسار إشراك الجمعيات في التنمية”.

وفيما يتعلق بالإطار القانوني، أعلن الوزير المنتدب، أن الحكومة بصدد إعداد مشروع مرسوم جديد لتنظيم الشراكة بين الدولة والجمعيات، سيتم عرضه لاحقا على مسطرة المصادقة، في أفق مراجعة المرسوم رقم 2.723 الذي لا يزال ساري المفعول.

وأوضح المتحدث ذاته، أن المرسوم المرتقب يسعى إلى تبسيط ولوج الجمعيات إلى التمويل العمومي، وتجويد مساطر الشفافية، وآليات التتبع والتقييم، في إطار مقاربة تشاركية تشمل الفاعلين المدنيين والقطاعات الوزارية المعنية.

وسجل أن الوزارة وقفت على عدد من الإكراهات التي تحد من استفادة الجمعيات من التمويلات، من بينها ضعف القدرات التدبيرية والتنظيمية، وصعوبة الولوج إلى المعلومات المتعلقة بالدعم، إضافة إلى الاعتماد المفرط على التمويل العمومي دون استثمار البدائل المتاحة.

وفي السياق ذاته، كشف بايتاس عن إطلاق دراسة جديدة بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، تهم آليات “التمويلات البديلة”، وتهدف إلى تنويع الموارد المالية للجمعيات، وتشجيعها على استكشاف شراكات جديدة مع القطاع الخاص والجهات الدولية المانحة.

وقال وزير العلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن نتائج هذه الدراسة ستشكل أرضية انطلاق جديدة لدعم الجمعيات، خصوصا في مجالات التنمية المحلية والتشغيل الجمعوي، مبرزا أن هذه المبادرة تندرج ضمن استراتيجية الوزارة “نسيج” للفترة 2022-2026.

وفي إطار تحديث آليات الاشتغال، أعلن الوزير عن إطلاق تطبيق رقمي جديد لجمع المعطيات المتعلقة بالشراكة بين الدولة والجمعيات، سيتم اعتماده في إعداد التقارير السنوية المقبلة، واستثماره لتحسين نجاعة تتبع الدعم العمومي. وأكد أن هذه المنصة ستمكن من تيسير العمل الإداري، وتعزيز الشفافية، وتحسين حكامة الدعم، مضيفا أن تطوير هذه الأداة الرقمية يعكس التزام الوزارة بالتحول الرقمي، وتجويد العلاقة بين الإدارة والمجتمع المدني.