شبكة صحية تحدثت عن “احتجاز” مرضى وجثث.. وحماة المستهلك يطالبون بتدقيقات موسعة

نورالدين عفير

توقف المرصد المغربي لحماية المستهلك عند قضية تورط مصحات خاصة بعدد من المدن في ممارسات غير قانونية، كمطالبة المرضى بشيكات تحت الضمان، ووضع مبالغ نقدية تحت الحساب.

وأعلن المرصد، أمس الأحد، أن لجان التفتيش التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، توصلت بهذه المعلومات عبر منصة إلكترونية مخصصة لإيداع الشكايات، مما حملها على إجراء عمليات تدقيق موسعة ومكثفة لسجلات المحاسبة والفوترة، واستفسار مسؤولي هذه المصالح في المصحات المعنية بالأمر.

ودعا المرصد المغربي لحماية المستهلك السلطات الوصية إلى تشديد الرقابة على المصحات الخاصة لتفادي الاستغلال المالي للمرضى والحد من هذه التجاوزات التي تلحق الضرر بالمستهلك، وتُفقده الثقة في الخدمات والمصالح الطبية بالبلاد، كما يجب توعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم، خصوصا فيما يتعلق بالتعاملات المالية.

وطالبت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، بوقف فوري لما أسمته “احتجاز المرضى والمتوفين في المستشفيات والمصحات الخاصة المغربية”.

وسردت الشبكة حالة “احتجاز جثة متوف ببني ملال”، و”احتجاز أجنبية بمصحة بمراكش”، مع احتجاز مرضى بسبب عدم سداد فواتير العلاج رغم استكمال علاجهم، أو احتجاز جثث متوفين كـ”رهن” لدفع الفواتير، مشددة على أن هذه الممارسات تشكل انتهاكا صارخا للمادة 3 من القانون الجنائي المغربي، التي تحظر الحجز التعسفي، كما تتعارض مع المبادئ الدينية والإنسانية، لتنتج عنها أفعال يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي، كاشفة عن عدم وجود أي أساس قانوني يمنح المؤسسات الصحية حق احتجاز المرضى أو الجثث، وأن اللجوء إلى القضاء هو الطريق الشرعي لاسترداد الديون.

وبالنسبة للمرضى الأحياء، أكدت الشبكة أنه لا يجوز لمصحة منع المريض من المغادرة بعد تلقي العلاج اللازم، حتى لو لم يتم سداد الفاتورة بالكامل، مبينة أنه يمكن للمصحة اللجوء إلى القنوات القانونية والقضائية للمطالبة بمستحقاتها المالية، لكن ليس لها الحق في احتجاز المريض كورقة ضغط.

واعتبرت المصحة، أن طلب “شيك ضمان” قبل تقديم العلاج، وكشرط للعلاج في الحالات الطارئة، يعد إهمالا طبيا يعاقب عليه القانون أيضا، حيث لا يمكن إجبار المريض أو ذويه على تقديمه كشرط أساسي للحصول على العلاج، خاصة في الحالات الطارئة التي تهدد حياة المريض، مشيرة إلى أن رفض استقبال مريض في حالة حرجة بسبب عدم تقديم “شيك ضمان” يعتبر إهمالا طبيا يعاقب عليه القانون أيضا، من خلال عدم تقديم المساعدة لشخص في خطر.

وفي هذا الإطار، أكدت الشبكة، أن دول الاتحاد الأوروبي تصنف احتجاز المرضى لأسباب مالية كـ”جريمة ضد الإنسانية”، حيث تحظى حقوق المرضى بأولوية قصوى، وأن احتجاز المرضى بسبب عدم القدرة على الدفع يعتبر انتهاكا لحقوق الإنسان.

وأمام تكرار هذه الممارسات، فإن الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، تطالب وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالتدخل العاجل لوضع حد لهذه الممارسات المخالفة للقانون والمنتهكة لكرامة الإنسان، وتشكيل لجنة خاصة للتتبع والمراقبة، مضيفة أنه أمام الفراغ القانوني وجب الإسراع بإصدار تشريعات واضحة تجرم بشكل صريح احتجاز المرضى أو جثث المتوفين بسبب الديون، وتحدد العقوبات، وعرض القانون على البرلمان للمصادقة، في انتظار إصدار منشور وزاري يتحدث عن حظر احتجاز المرضى أو الجثث تحت أي ذريعة.

وطالب المصدر ذاته الإسراع بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض على جميع المواطنين وتغطية 90 في المائة من العلاجات العادية و100 في المائة من نفقات الاستشفاء والجراحة والأمراض المزمنة، وتطوير آليات لضمان الحق في العلاج، وحصول جميع المواطنين على الرعاية الصحية اللازمة، بغض النظر عن وضعهم المالي. ومن جانب آخر وحفاظا على حقوق المصحات والمستشفيات، دعت الشبكة إلى خلق تأمين خاص بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتغطية نفقات العلاج للفئات، التي لا تتوفر على تأمين صحي في إطار “آمو تضامن” الذي تدعمه وتموله الدولة لتغطية النفقات المبررة.