طنجة.. 13 سنة سجنا لعصابة السطو على عقارات الغير وإتلاف الوثيقة المزورة المستخدمة في التحفيظ

رشيد عبود:
قررت غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، الخميس المنصرم، إدانة المتهم المدعو (ع.ش)، في الملف الجنائي عدد 2024/204، من أجل النصب والإحتيال في مجال العقار، والحكم عليه بثلاث سنوات سجنا نافذا.

كما قررت المحكمة في الملف ذاته، مؤاخذة (غيابيا) المتهمين (ع.ا.ب)، و(ع.أ.ع)، الملقب بـ”اليماني“، والحكم عليهما بخمس سنوات سجنا نافذا، وتحميل المتهمين الصائر تضامنا والإكراه البدني في الأدنى، وبإتلاف الوثيقة المزورة التي استخدمت في السطو على قطعة أرضية تتواجد بحومة الطاسي، بحي ظهر القنفذ، بطنجة، وتحفيظ العقار بمحافظة بني مكادة.

كما قضت المحكمة ذاتها في الدعوى المدنية التابعة، بالحكم على الأضناء الثلاثة وهم من ذوي السوابق القضائية في مجال جرائم العقار، بأدائهم تضامنا لفائدة المطالب بالحق المدني المسمى (ج.ف)، تعويضا مدنيا قدره 250000.00 درهم (25 مليون سنتيم)، وتحميلهم الصائر تضامنا، والاكراه البدني في الأدنى.

جدير ذكره أن المتهمين الثاني والثالث يحاكمان غيابيا، حيث يوجدان في حالة فرار من العدالة، ويشكلان موضوع عدة مذكرات بحث وتوقيف على الصعيد الوطني مع إغلاق الحدود لتورطهما في قضايا السطو على عقارات الغير، علمان أن المتهم الأول المدعو (ع.ا.ب)، يوجد داخل التراب الوطني، ومبحوث عنه وطنيا مع إغلاق الحدود منذ سنة 2021، بينما غادر المتهم الثاني المدعو (ع.أ.ع)، خارج أرض الوطن، بتاريخ 29 أكتوبر 2019.

وتعود فصول النازلة عندما توصل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، يوم 26 مارس 2021، بشكاية مسجلة تحت رقم 140/2021 – تتوفر جريدة ”رسالة الأمة“ على نسخة منها – من أحد الضحايا المسمى (ج.ف)، وهو مهاجر مغربي مقيم بإسبانيا، والذي يؤكد فيها بأن عقاره (قطعة أرضية) الذي يملكه بحومة ظهر القنفذ، بطنجة، قد تم السطو عليه من قبل “مافيا العقار” خلال فترة الحجر الصحي وإغلاق الحدود صيف 2020، مستغلين في ذلك فترة غيابه عن أرض الوطن، بسبب تفشي الجائحة، وقاموا بتحفيظه وإنجاز رسم عقاري (71751)، بوثيقة ملكية مزورة بتاريخ 24 يناير 2020.

وبناء على الشكاية، أصدرت النيابة العامة المختصة، تعليماتها للشرطة القضائية ببني مكادة للبحث في موضوع التزوير واستعماله، يوم 16 يونيو 2021، محضر عدد 1103/3201، مع المشتكى بهم، ملف عدد 1060/ج.ج/ف.ش.ق، والذي أحيل على السيد الوكيل العام بتاريخ 28 يونيو 2021، مع تحرير مذكرة بحث في حق المتهم (ع.ش)، برقية عدد 60407، بتاريخ 30 شتنبر 2021، وذلك قبل أن يتم توقيفه بأحد مقاهي وسط المدينة قرب ولاية الأمن، زوال الثلاثاء، 15 نونبر 2022، كما شملت الأبحاث القضائية المنجزة الانتقال إلى المحافظة العقارية، وكدا الاستماع لعدلين.

وحسب مصادر مقربة، فإن المتهم (ع.أ.ع)، الملقب بـ”اليماني“ صدرت في حقه خمس مذكرات بحث وطنية، تتعلق بالنصب والإحتيال في مجال العقار، صادرة عن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن طنجة، بموجب برقية بحث عدد 75518/7430، بتاريخ 13 نونبر 2019، برقية بحث عدد 3624، بتاريخ 17 مارس 2020، برقية بحث عدد 1554/17798، بتاريخ 11 مارس 2020، وبرقية بحث وإغلاق الحدود عدد 11976/1106، بتاريخ 18 فبراير 2020.

وكانت الغرفة الجنحية لدى محكمة الإستئناف بطنجة، قد أدانت المتهم الأول (ع.ش)، في الملف عدد 23/495، قرار رقم 4963، بتاريخ 19 شتنبر 2023، من أجل النصب والإحتيال، والحكم عليه بعقوبة حبسية نافذة محددة في سنة واحدة، وتحميل المتهم الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى مع تعويض للمطالب بالحق المدني، كما أدين في ملف آخر من قبل الغرفة الجنحية التلبسية لنفس المحكمة، ملف عدد 687/24، قرار عدد 889، بتاريخ 17 ابريل 2024، من أجل النصب، وحكمت عليه عليه بستة أشهر حبسا نافذا، وتحميله الصائر تضامنا والاجبار في الأدنى.

وفي سياق متصل، سبق وأن تقدم العديد من الضحايا بشكايات إلى النيابة العامة المختصة بطنجة، ضد المتهم الأول (ع.ش)، تتعلق بالنصب والاحتيال في مجال السطو على العقار بحي ظهر القنفذ ومدشر العوامة، بطنجة، من ضمنها الشكاية عدد 12840/22، بتاريخ 10 نونبر 2022، محضر أقوال المشتكية المسماة (ف.ا)، رقم 10790/2023، أنجزته الضابطة القضائية للقسم القضائي الـ6 بفرقة الشرطة القضائية لمنطقة أمن بني مكادة، بطنجة لم يتم الإستماع إليه ولمن معه لحد الآن لعدم الامتثال رغم الاستدعات المتكررة)، شكاية عدد 2916/23، بتاريخ 17 مارس 2023، شكاية عدد 11687/23، بتاريخ 19 أكتوبر 2023، بالإضافة إلى ملف التحقيق بالغرفة الثالثة رقم غ3/22/392، بتاريخ 28 مارس 2023، والضحية مهاجر مغربي مقيم بالخارج.

وكانت عناصر القسم القضائي الثامن، لدى فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن بني مكادة، قد فتحت السنة 2021، بحثا قضائية شاملا، تحت إشراف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، حول عمليات السطو على عقارات الغير من ضمنهم مهاجرين مغاربة بالخارج، وبيعها وتحفيظها بوثائق مزورة، والتي تنفذها مافيا منظمة تنشط بمنطقة ظهر القنفذ، بمقاطعة بني مكادة، بطنجة.