ضمنهم عدل.. الحكم على متورطين في تزوير التصديق على توثيق زواج التعدد
مكناس- محمد بن بابا العلوي
أعلنت غرفة الجنايات الاستئنافية بمكناس، عن تعديل القرار الصادر يوم 3 فبراير الماضي، في الملف عدد 2024/215 القاضي بمؤاخذة (ع.ل.خ) و(م.غ.ل) و(إ.م) و(م.ش) و(ش.ل) كل منهم حسب درجة تورطه في النصب والتزوير في محررات رسمية، والمساهمة فيه وشراء عملات أجنبية من أشخاص غير مرخص لهم من طرف مكتب الصرف، وحيازة الدولار من لدن مغاربة مقيمين.
وبعد الإدانة في المرحلة الابتدائية بستة عشرة سنة حبسا نافذا، أربعة منها للأول ومثلها للثاني، وثلاثة لكل من الثالث والرابع، وسنتان للخامس مع أداء غرامات مالية ثقيلة، قضى الحكم الاستئنافي بتخفيف مدة الحبس النافذ إلى ثلاث سنوات للأول، وإلى سنة ونصف للثالث وإلى ستة أشهر للرابع، وبراءة الخامس، وهو ما تم بعد المناقشة وتقديم المرافعات وبعد إسقاط تهمة تكوين عصابة إجرامية.
وتعود وقائع هذه القضية، حسب معلومات “الأمة 24” إلى 23 يناير 2024، حين تقدم (ش.م) إلى قسم قضاء الأسرة بمكناس بطلب التصديق له على توثيق زواج تعدد بالحاضرة معه (س.ع) وقد أدلى بمستندات من بينها حكم صادر بتاريخ 26 يناير 2023 بمركز القاضي المقيم ببنمسمان التابع للمحكمة الابتدائية بالدريوش، وهي النسخة التي تبين للنيابة العامة بعد فحصها بأنها مزورة، والتي تنفيذا لتعليماتها دخلت عناصر الشرطة القضائية على الخط لمساءلة المشتبه فيه حول الظروف والملابسات المحيطة بنازلة الحال، والكشف عن كل من ساعده على ذلك.
وبناء على إفادات المعني بالأمر، قام رجال الضبط القضائي بتوقيف الأظناء المذكورين الذين من بينهم (عدل موثق) والاحتفاظ بهم تحت تدبير الحراسة النظرية والذين تبين من استجوابهم على ضوء الأدلة المحجوزة بأنهم متورطون بدرجات متفاوتة في التجاوزات والخروقات المشار لها. كما كشفت التحريات عن كون (ستة أحكام) قد تعرضت للتزوير بمقابل على الصعيد الوطني.
وبعد اختتام إجراءات التحقيق، تمت متابعة المتهمين والأمر بحبسهم احتياطيا، وإحالتهم على من له حق النظر في أمرهم طبقا للقانون. وفي القرار عدد 232، قضت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمكناس، في حق متهمين من أجل جناية السرقة الموصوفة بظروف الليل والتعدد واستعمال الكسر، بمعاقبة المتهم علاء “ع” بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة قدرها 1000 درهم، ومعاقبة المتهم حمزة “ص” بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة قدرها 500 درهم مع الصائر تضامنا مع إرجاع الهاتفين المحجوزين لمن له الحق فيهما، وبعدم مؤاخذة المتهمين يونس “ص” وعثمان “ب” والحكم ببراءتهما. وفي الدعوى المدنية التابعة، قضت هيئة المحكمة بعدم الاختصاص للبت فيها.
