الرباط- عبد الحق العضيمي //
سجلت واردات المغرب من مادة الأرز ارتفاعا بنسبة 66 في المائة خلال الشهرين الأولين من سنة 2025، حيث بلغت، في الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى متم فبراير، ما مجموعه 10.6 آلاف طن (أي أزيد من 10 ملايين كيلوغرام)، مقابل 6.4 آلاف طن خلال الفترة نفسها من سنة 2024، وفقا لمعطيات كشف عنها الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، في جواب كتابي عن سؤال برلماني، حول موضوع “وقف استيفاء رسوم استيراد الأرز والقطاني”.
كما أفاد لقجع بأن حجم استيراد الأرز بلغ خلال سنتي 2023 و2024 على التوالي 82.4 ألف طن، و84.5 ألف طن.
وبالنسبة للعدس، أورد الوزير المنتدب في الميزانية، أن حجم الواردات من هذه المادة بلغ 71.7 ألف طن سنة 2023، قبل أن تتراجع هذه الكمية في سنة 2024 لتستقر عند 57.7 ألف طن.
وأبرز أن واردات العدس خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى متم فبراير 2025 بلغت 16.9 ألف طن، مقابل 16.2 ألف طن خلال الفترة نفسها من سنة 2024. وهو ما يعادل، حسب المعطيات ذاتها، زيادة طفيفة تقدر بنحو 4 في المائة.
وبخصوص مادة الفاصوليا، أوضح لقجع أن الكميات المستوردة بلغت 15.7 ألف طن سنة 2023، و26.2 ألف طن سنة 2024، بينما سجلت الواردات خلال شهري يناير وفبراير من سنة 2025 ما مجموعه 1.94 ألف طن، مقابل 1.89 ألف طن خلال نفس الفترة من سنة 2024، بزيادة طفيفة بلغت نسبتها 3 في المائة.
وبحسب الجواب الكتابي ذاته، والذي تتوفر “رسالة الأمة” على نسخة منه، فقد تراجعت واردات الحمص بشكل لافت خلال بداية سنة 2025، إذ لم تتجاوز 1.9 ألف طن ما بين يناير وفبراير، مقابل 9.9 آلاف طن خلال الفترة نفسها من سنة 2024، أي بانخفاض يناهز 81 في المائة.
ويأتي هذا التراجع بعدما سجلت واردات هذه المادة 21.8 ألف طن في سنة 2023، و17.6 ألف طن في سنة 2024.
وبالنسبة للفول، أشار لقجع إلى أن حجم الواردات بلغ 31.2 ألف طن سنة 2023، ليرتفع إلى 38.5 ألف طن في سنة 2024، قبل أن يسجل تراجعا خلال شهري يناير وفبراير 2025، حيث بلغ حجم الكمية المستوردة 3.7 آلاف طن، مقابل 6.8 آلاف طن خلال نفس الفترة من سنة 2024، أي بانخفاض ناهزت نسبته 45 في المائة.
وفي تفسيره لأسباب ارتفاع أسعار الأرز والقطاني في السوق الوطنية خلال السنوات الأخيرة، أرجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، هذا الأمر إلى جملة من العوامل الخارجية، أبرزها الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية والمناخية التي يعرفها العالم، والتي تسببت في ارتفاع كلفة الإنتاج ونقص في عرض هذه المواد الأساسية، ما انعكس على أسعارها.
وأوضح أن الحكومة لجأت إلى اتخاذ عدد من الإجراءات لمواجهة هذه الظرفية، وضمان تزويد السوق بالمواد الاستهلاكية الضرورية بأثمنة مناسبة، من بينها وقف استيفاء رسوم الاستيراد، والإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن قانون المالية لسنة 2025 نص على مواصلة هذا الإعفاء خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 31 دجنبر من السنة الجارية، المطبق على مجموعة من المواد الأساسية من بينها الأرز الأسمر المستورد من طرف المصنعين التابعين للقطاع، في حدود 55 ألف طن. كما ذكر بأن الحكومة سبق أن أقرت بموجب المراسيم رقم 2.20.297 و2.20.298 و2.20.299 و2.20.300 الصادرة بتاريخ 27 مارس 2020، وقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على العدس والحمص والفول والفاصوليا العادية، وهو الإجراء الذي لا يزال ساري المفعول إلى اليوم.
