مفتشو الشغل يرصدون آلاف المخالفات بالاستغلاليات والضيعات الفلاحية في 2024
الرباط- عبد الحق العضيمي –
كشفت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات عن تسجيل أزيد من 13 ألف مخالفة تمس حقوق العمال والعاملات في القطاع الفلاحي خلال سنة 2024، وذلك في إطار عمليات المراقبة التي يباشرها مفتشو الشغل لضمان احترام تطبيق مدونة الشغل.
وفي جواب كتابي عن سؤال برلماني، حول وضعية النساء العاملات في القطاع الفلاحي، أوضح وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن الوزارة تحرص، من خلال المهام الرقابية التي يقوم بها مفتشو الشغل للوحدات الإنتاجية الخاضعة لتطبيق تشريع الشغل، ومن بينها الاستغلاليات والضيعات الفلاحية، على احترام تطبيق المقتضيات التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بالحقوق الأساسية للمرأة في العمل، بما في ذلك المساواة في الأجر والحماية الاجتماعية للنساء، مع إيلاء القطاع الفلاحي أهمية بالغة ضمن المخططات الوطنية لتفتيش الشغل، إذ تم وضعه ضمن الأولويات الجهوية والمحلية في بعض المناطق ذات الطابع الفلاحي.
وحسب المعطيات، التي قدمها الوزير في جوابه، الذي يتوفر موقع “الأمة 24” على نسخة منه، فقد أسفرت عمليات المراقبة، خلال سنة 2024، عن إنجاز 42 ألفا و567 زيارة مراقبة للمؤسسات الخاضعة لتطبيق مدونة الشغل، من بينها 1614 زيارة بالقطاع الفلاحي.
وأفادت المعطيات ذاتها، بأنه تم خلال هذه العمليات توجيه 357 ألفا و44 ملاحظة، منها 13 ألفا و344 ملاحظة تخص القطاع الفلاحي، علاوة على تحرير 259 محضرا بالمخالفات والجنح، من بينها 7 محاضر خاصة بالقطاع الفلاحي، تضمنت ما مجموعه 598 مخالفة و550 جنحة، من بينها 64 مخالفة و23 جنحة تهم القطاع المذكور.
وأكد السكوري، أن القطاع الفلاحي يلعب دورا مهما في التوازنات الاقتصادية والاجتماعية، بالنظر إلى إسهامه الكبير في الناتج الداخلي الخام وتأثيره في نسبة النمو، بالإضافة إلى أهمية فرص الشغل التي يتيحها للسكان النشيطين في العالم القروي، ومساهمته في الاستقرار الاجتماعي بالبوادي، مستحضرا الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة لتقليص الفوارق، وتحسين الأجور في هذا القطاع.
وفي معرض حديثه عن هذه الإجراءات، كشف السكوري، أن الحكومة عملت على رفع التمييز الذي كان يطال الأجراء العاملين في القطاع الفلاحي، وذلك عبر إصدار المرسوم رقم 2.24.1122، الخاص بالزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر بنسبة 5 في المائة في الأنشطة غير الفلاحية والفلاحية، موردا أنه ابتداء من فاتح أبريل 2025، سيتم تحديد الحد الأدنى القانوني للأجر في 93 درهما عن يوم عمل في النشاطات الفلاحية.
وعلى مستوى التشريع الوطني، أشار السكوري إلى أن مدونة الشغل أقرت مجموعة من الأحكام والمقتضيات من أجل تحسين ظروف عمل المرأة، وضمان حماية حقوقها بشكل يجعلها في منأى عن المخاطر المهنية، وكل الممارسات التي من شأنها المساس بحقوقها، لا سيما ما تعلق منها بالمساواة في التشغيل والأجر، وحماية الأمومة، والمشاركة في جميع الهيئات التمثيلية داخل المقاولة.
وفيما يتعلق بالنقل، أكد الوزير أن المادة الأولى من المرسوم رقم 2.04.568، الصادر في دجنبر 2004، تفرض على المشغلين توفير وسائل نقل مناسبة للنساء العاملات في حال عدم توفر وسائل النقل العمومي، وذلك لضمان تنقلهم من وإلى أماكن العمل، مشيرا إلى أن وزارته تعمل على تحسيس وتوعية أصحاب الضيعات والمقاولات الفلاحية بأهمية تحسين ظروف نقل العمال الزراعيين.
وفي سياق تعزيز الحماية الاجتماعية، شدد السكوري على التنسيق المستمر بين مفتشي الشغل ومراقبي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بموجب اتفاقية شراكة تهدف إلى تعزيز احترام تطبيق المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتغطية الاجتماعية والتأمين الإجباري عن المرض لفائدة الأجراء الخاضعين لنظام الضمان الاجتماعي، وتحسين احترام تطبيق مقتضيات تشريع الشغل. ويسمح هذا التعاون، يوضح الوزير، بتبادل المعلومات بين الطرفين حول المخالفات المضبوطة، كل حسب نطاق اختصاصه، ما يسهم في تعزيز مراقبة تطبيق القوانين الاجتماعية، وتحسين وضعية العمال والعاملات بالقطاع الفلاحي.
