الرباط ـ عبد الحق العضيمي –
أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن جميع المواطنين المغاربة مشمولون بنظام التغطية الصحية، دون استثناء أي فئة.
وأوضح الوزير، خلال الندوة الصحفية، التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، يوم (الخميس)، أن الدولة تتحمل تكاليف التغطية الصحية لنحو ثلث المواطنين غير القادرين على دفع الاشتراكات، بميزانية سنوية تبلغ 9.5 ملايير درهم.
وجاءت تصريحات المسؤول الحكومي ردا على معطيات قدمها أحمد رضا شامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، خلال كلمة له ألقاها في الدورة التاسعة للمنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية المنظمة بمجلس المستشارين، الأسبوع الماضي، والتي أفادت بأن أكثر من 8 ملايين مغربي لا يزالون خارج منظومة التغطية الصحية، إما بسبب عدم تسجيلهم أو بسبب وضعية “الحقوق المغلقة”.
وأشار بايتاس إلى أن الحكومة نجحت في إدماج 11.1 مليون مواطن ضمن نظام “أمو- تضامن”، الذي حل محل “راميد”، ما يتيح للمستفيدين حق الاستفادة من العلاج في المستشفيات العمومية مجانا، بالإضافة إلى إمكانية الاستشفاء في القطاع الخاص بنفس الشروط وسلة العلاج.
وأضاف أن عدد المستفيدين من التأمين الإجباري على المرض، سواء عبر “أمو- تضامن” أو من خلال صندوق الضمان الاجتماعي، بلغ حوالي 24.7 مليون شخص، مع إتاحة خيار الاشتراك الذاتي للأفراد غير المصنفين ضمن الفئات المحددة.
وأشار إلى أن الحكومة أصدرت قانونا يعفي المواطنين من الديون السابقة المتعلقة بالاشتراكات غير المؤداة، ما أسهم في تسجيل 1.7 مليون شخص إضافي خلال يناير المنصرم، ليصل العدد الإجمالي للمؤمنين في فئة العمال غير الأجراء إلى 3.9 ملايين شخص.
وبخصوص قيمة الاشتراكات، أوضح بايتاس أنها في حدود معقولة، حيث يدفع 95 في المائة من المستفيدين مبالغ تتراوح بين 144 و176 درهما شهريا، فيما يبلغ متوسط مساهمة العمال غير الأجراء 185 درهما، بينما تبدأ مساهمات الفلاحين من 135 درهما وفقا لوضعهم المادي.
وأضاف أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قام بتوسيع شبكة وكالاته، ليرتفع عددها من 120 إلى 174 وكالة، إلى جانب 65 وكالة متنقلة، وذلك استجابة للزيادة الكبيرة في عدد ملفات التعويض المقدمة يوميا، والتي ارتفعت من 22 ألف ملف سنة 2021 إلى أكثر من 110 آلاف ملف بحلول دجنبر 2024.
ووفقا للوزير، تم إطلاق أكثر من 25 حملة تواصلية عبر مختلف الوسائط، بالإضافة إلى تنظيم أكثر من 8 آلاف و400 قافلة جهوية، وأكثر من 4 آلاف و200 لقاء مع المنظمات المهنية، بهدف توعية الفئات المستهدفة بأهمية الاشتراك والدفع، وإطلاعهم على الإجراءات المعتمدة للاستفادة من التغطية الصحية.
على صعيد آخر، أعلن بايتاس، أن الحكومة وقعت اتفاقا مع أستراليا لاستيراد الأغنام، بهدف تغطية العجز المسجل في القطيع الوطني.
وأوضح أن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عبر المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، تعمل على توسيع الأسواق المتاحة أمام المستوردين المغاربة من خلال توقيع شهادات السلامة الصحية.
وأكد أن الاتفاق مع أستراليا سيفتح السوق أمام المستوردين المغاربة، مشددا على أن جميع الأسواق الدولية متاحة، وأن وزارة الفلاحة توفر المواكبة التقنية والصحية، لضمان استيراد منتجات ذات جودة عالية تلبي احتياجات المواطنين المغاربة.
