الفحص أنجرة.. بعد قصر المجاز جماعة تغرامت ترفض تصميم التهيئة للمرة الـ3 على التوالي
رشيد عبود:
بعد رفض الجماعة الترابية قصر المجاز لتصميم التهيئة مقطع قصر المجاز في الدورة الإستثنائية الأخيرة، الأربعاء، 18 دجنبر الماضي، رفض بدوره مجلس جماعة تغرامت، بإقليم الفحص أنجرة، خلال دورته الإستثنائية المنعقدة، أمس الخميس، بالإجماع، تصميم التهيئة لقصر المجاز-تغرامت، مقطع تغرامت، بعدما عارضته الساكنة.
وكان رئيس المجلس الجماعي لجماعة القروية تغرامت، قد أعلن، نونبر المنصرم، أن مشروع تصميم تهينة فصر المجاز – تغرامت مقطع تغرامت (تصميم وضابطته)، قد تم ايداعه بمقر جماعة تغرامت وسيتم فتح بحث علني خلال فترة مدتها شهر واحد تبتدئ من فاتح دجنبر 2024، وأن ملفا وسجلا سيوضعان لهذا العرض في متناول العموم بنفس المقر وأثناء اوقات العمل الرسمية، قصد إدراج تعرضاتهم وملاحظاتهم، وذلك بنفس المقر وأثناء أوقات العمل الرسمية، قبل إبداء رأي المجلس الجماعي المذكور فيه، وارجاعه إلى اللجنة المركزية بوزارة الداخلية للبث فيه إما بالقبول أو بالرفض.
وحسب ساكنة بعض دواوير المنطقة، ممن سبق لهم وأن أبدوا معارضتهم ورفضهم للتصميم خلال مرحلتي البحث العلني السابقتين لسنة 2021، و2023 – في اتصالهم بالجريدة – فإن هذا التصميم، لا يرقى إلى تطلعات الساكنة خاصة المنزوعة أراضيهم لصالح المشاريع المفتوحة بالمنطقة، كما أنه سبحاصر وسيعزل أكثر من 10 آلاف نسمة، وسيمنعها من الوصول إلى واجهة البحر الأبيض المتوسط، وذلك دون مراعاة لمصالحهم الحيوية، والاقتصادية والاجتماعية.
كما جاءت معارضة الساكنة للتصميم وللمرة الثالثة على التوالي، بسبب افتقاره – حسب نشطاء وفعاليات محلية – لشروط التنمية المستدامة، في منطقة تعرف نموا ديموغرافيا كبيرا ومتسارعا يتطلب توسعا عمرانيا عموديا وافقيا مضطردا، سواء فوق أراضي الخواص، أو بالأراضي السلالية بهذه الدواوير التي تتداخل أراضيها بأملاك المياه والغابات، فضلا عن الحاجة الملحة لتوفير عدة مرافق موازية تلبي حاجيات الساكنة التي يتضاعف عددها باستمرار، وحاجيات مستخدمي الميناء المتوسطي العالمي أيضا، حيث قد يتطلب الأمر مستقبلا إنشاء مدن نموذجية وقرية عمالية متكاملة لتستوعب أكثر من 33 ألف عامل، تكون قريبة من هذا المرفأ الإستراتيجي الضخم الذي ينمو بشكل مستمر.
جدير ذكره، أن أحكام القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، وخاصة المادة 27 منه، تنص على أنه إذا لم يتم نشر النص المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة خلال أجل 12 شهرا، يبتدئ من تاريخ اختتام البحث العلني المتعلق بتصميم التهيئة، فإن أحكام المشروع تصير غير لازمة للتطبيق.
