مجتمع

استمرارا لنضال الأطباء.. إضرابات وطنية لثلاثة أسابيع ووقفات احتجاجية

حليمة المزروعي

قرر المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، استمرار نضاله، بإضرابات وطنية لثلاثة أسابيع، الأسبوع الأول يهم يومي الثلاثاء والأربعاء21 و22 يناير الجاري بكل المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، أما الأسبوع الثاني فيهم الثلاثاء والأربعاء والخميس 28 و29 و30 من الشهر ذاته، بكل المؤسسات الصحية، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، ثم الأسبوع الثالث “أسبوع غضب طبيب القطاع العام” من 03 فبراير إلى 09 منه، مع وقفات احتجاجية جهويا وإقليميا، وتوقيف جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص من 03 فبراير المقبل إلى 07 منه، مع إضراب الخواتم الطبية طيلة أسبوع الغضب.

وموازاة مع ذلك، قررالمكتب ذاته، تعميم فرض الشروط العلمية للممارسة الطبية وشروط التعقيم داخل كل مصالح المؤسسات الصحية والمركبات الجراحية، مع استثناء الحالات المستعجلة فقط، الامتناع عن تسليم شواهد رخص السياقة وعن منح جميع أنواع الشواهد الطبية، باستثناء شواهد الرخص المرضية، مقاطعة برنامج اوزيكس وكل البرامج المشابهة له، مقاطعة حملة الصحة المدرسية لغياب الحد الأدنى للمعايير الطبية والإدارية.”

 كما قرر المكتب، مقاطعة الحملات الجراحية “العشوائية” التي لا تحترم المعايير الطبية و شروط السلامة للمريض المتعارف عليها، مقاطعة القوافل الطبية، مقاطعة جميع الأعمال الإدارية الغير طبية، التقاريرالدورية، سجلات المرتفقين، الإحصائيات باستثناء الإخطار بالأمراض الإجبارية التصريح، الشواهد الإدارية باستثناء شواهد الولادة والوفاة، الاجتماعات الإدارية والتكوينية، مقاطعة تغطية التظاهرات التي لا تستجيب للشروط الواردة في الدورية الوزارية المنظمة لعملية التغطية الطبية للتظاهرات.

وقالت النقابة ذاتها، “منذ انطلاق أولى جولات الحوار التفصيلي حول القوانين الجديدة في قطاع الصحة العمومي والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام ترجح أسلوب الحوارعلى أسلوب التصعيد، إيمانا منها بضرورة إنجاح ورش تعميم التغطية الصحية والقيام عبره بإصلاح حقيقي للقطاع الصحي العمومي ليستفيد المواطن المغربي من خدمات صحية ذات جودة، لكننا كنا ملزمين بالنضال منذ أبريل 2024 لأن الحكومة هي التي أوصلت الأوضاع لهذا الحد، ببرمجة حوارات تحولت في الواقع إلى جلسات استماع فقط، لأن الحوار الحقيقي يؤدي حتما إلى نتائج ملموسة عوض جلسات الاستماع التي استهلكتنا وأبعدتنا عن الملفات الحقيقية”. ونددت النقابة ذاتها، بعدم تفعيل النقاط المتفق عليها سابقا في الشق المادي بإضافة درجتين بعد خارج الإطار والزيادة في الأجر الثابت للأطباء ونقاش باقي النقاط ذات الأثر المادي العالقة ومن ضمنها التعويض عن المسؤولية الطبية والزيادة في التعويض عن التخصص وحل مشكل التعويض عن تخصص طب الشغل ومشكل المدرسة الوطنية للصحة العمومية بالإضافة إلى ملاحظات تخص نقابتنا بخصوص النقاط المطلبية التي بقيت عالقة، ثم تكريس الأمرالواقع وعدم قبول التعديلات التي اقترحناها بخصوص تعديل مشروع قانون المالية لسنة 2025 وعدم فتح النقاش حول مضامين النص التنظيمي، مشيرة إلى أن الوضع الكارثي لقطاع الصحة العمومية لا يختلف عليه اثنان، كما أضحى لا يخفى على أحد غياب رؤية سياسية حقيقية وصادقة لإنقاذ الوضع، خصوصا أمام افتقار أصحاب القرار العمومي إلى أي خارطة طريق واضحة للإصلاح، حيث صار الطبيب ومعه المريض المغربي يرفضان سياسة الترقيع الصحي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق