مجتمع

طنجة.. رصد ”بوحمرون“ بالسجن المحلي يفرض عودة المحاكمة عن بعد

رشيد عبود:
في إطار التدابير الصحية والوقائية الرامية لحماية المتهمين المعتقلين، وكل العاملين في مجال العدالة من قضاة وموظفين ومحامين، والأطر الأمنية الساهرة على نقل المعتقلين بين السجون والمحاكم، وغيرهم من خطر الإصابة بعدوى مرض الحصبة ”بوحمرون “، شهدت محاكم مدينة طنجة، بحر الأسبوع الجاري، إجراء جلسات المحاكمة “عن بعد” بتقنية التناظر المرئي عبر الفيديو، كما كان معمول به في فترة جائحة كورونا.

وجاء اعتماد  هذا الإجراء، بعد رصد 23 حالة إصابة بالسجن المحلي طنجة-2، بطنجة، من ضمنها حالتان في صفوف الموظفين، حيث تم عقد الجلسات المخصصة للبث في قضايا الجنح التلبسية الخاصة بالأشخاص الذين يوجدون في حالة اعتقال، بالإعتماد على تقنية المحاكمة عن بعد، عبر استخدام الوسائل المعلوماتية والرقمية الضرورية، وتوظيف آليات التواصل عن بعد في الجلسات القضائية تفعيلا للتدابير الاحترازية المرتبطة للحد من تفشي المرض، والتي تأتي في إطار الاحترام التام لشروط المحاكمة العادلة، كما هي منصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية.

وكانت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، قد أعلنت، الثلاثاء المنصرم، أنها رصدت، إلى حدود اليوم الأربعاء، ما مجموعه 41 حالة إصابة بداء الحصبة ”بوحمرون“ بعدد من المؤسسات السجنية، تتوزع ما بين 23 حالة بالسجن المحلي طنجة 2، و7 حالات بالسجن المحلي المحمدية، و5 حالات بالسجن المحلي عين بورجة، وحالتين بكل من السجن المركزي بالقنيطرة والسجن المحلي بوركايز بفاس، وحالة واحدة بكل من السجن المحلي بتطوان والسجن المحلي قلعة السراغنة.

وفي هذا الصدد، دعت المندوبية العامة ذوي السجناء وأقاربهم المسموح لهم بالزيارة العائلية إلى مراعاة خطورة هذه الوضعية، والالتزام بالتدابير الوقائية لتجنب خطر انتقال عدوى هذا الداء إلى السجناء، وذلك بتجنب زيارتهم في حالة ظهور أعراض الإصابة عليهم.

وأكد المصدر ذاته، أنه وسيرا على نهجها التواصلي، وتماشيا مع الخطة العملية لرصد داء الحصبة (بوحمرون) التي وضعتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بهدف التصدي لخطر تفشي هذا الداء، عملت المندوبية العامة على اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الوقائية والعلاجية المنصوص عليها في البروتوكول الصحي الذي وضعته الوزارة الوصية بهذا الشأن، وذلك بمجرد رصد الأعراض الخاصة بداء الحصبة في صفوف الوافدين الجدد من السجناء ببعض المؤسسات السجنية”.

وسجلت المندوبية العامة أنه تم، في هذا الإطار، عزل الحالات التي ظهرت عليها أعراض الداء عن باقي النزلاء، قصد إخضاعها للفحوصات والتحاليل المخبرية الضرورية مع تقديم العلاجات اللازمة لها وفقا للبروتوكول المذكور، وذلك بتنسيق مع المصالح الصحية المختصة، مع فتح المجال لإجراء عملية تلقيح اختيارية للسجناء والموظفين ضد هذا الداء من طرف الأطر الطبية التابعة لهذه المصالح.

كما أبرزت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أنه وبهدف الرفع من درجة اليقظة والحذر، تم يوم الجمعة، 03 يناير الجاري، تعميم مذكرة تنظيمية على جميع المؤسسات السجنية تحث إداراتها على اتخاذ التدابير الوقائية والعلاجية اللازمة في حالة رصد أية مؤشرات محتملة للإصابة، سواء في صفوف السجناء أو الموظفين أو المرتفقين، والتنسيق الإجرائي المستمر مع المصالح الصحية المعنية للقطاع الوصي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق