الرباط- عبد الحق العضيمي –
أعلن مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن التصريح بأكثر من 127 مليار درهم في إطار التسوية الطوعية للوضعية الجبائية، المنصوص عليها في قانون المالية لسنة 2024، والتي انتهى العمل بها في 31 دجنبر 2024.
وأكد بايتاس، خلال ندوة صحفية عقدها أمس الخميس، عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن عملية التسوية الطوعية حققت نتائج وصفها بـ”المتميزة”، مضيفا أنها تجاوزت التوقعات الأولية بكثير.
وأوضح الوزير، أن القيمة المالية المصرح بها (127 مليار درهم) من طرف الأشخاص الذاتيين برسم أرباحهم ودخولهم المفروضة عليها الضريبة بالمغرب، والتي لم يتم التصريح بها قبل فاتح يناير 2024، أسهمت في إنعاش موارد خزينة الدولة بـ6 مليارات درهم. وأضاف أن هذه الموارد المتأتية من هذه التسوية من شأنها المساهمة بشكل كبير في تمويل الاقتصاد الوطني وإعطائه دفعة جديدة.
وتابع بايتاس قائلا: “تعكس هذه الحصيلة نجاح العملية في تحقيق أهدافها الأساسية، وعلى رأسها ترسيخ الثقة بين الإدارة الضريبية والملزمين، وتحسين الامتثال الضريبي، وتوفير موارد مالية مهمة لتعزيز قدرات القطاع المالي في تمويل الاقتصاد الوطني”.
يذكر أن هذه التسوية الطوعية تم إحداثها بموجب قانون المالية لسنة 2024، وتشمل الموجودات المودعة لدى الأبناك أو المحتفظ بها في شكل أوراق بنكية أو المنقولات أو العقارات غير المخصصة لغرض مهني، التي تم اقتناؤها بواسطة هذه الموجودات أو برسم السلفات المدرجة في الحسابات الجارية للشركاء أو في حساب المستغل والقروض الممنوحة للغير، من قبل الأشخاص الذاتيين الذين أخلوا بالتزاماتهم الجبائية المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب.
وقضى قانون المالية للسنة المالية المنصرمة بتمكين الأشخاص المعنيين من تسوية وضعيتهم الجبائية مقابل أداء مساهمة محددة 5 في المائة من قيمة الموجودات المصرح بها، ما أتاح لهم فرصة تجنب التبعات القانونية والمراجعة الجبائية مستقبلا. واستهدفت “المصالحة الضريبية” الأشخاص الذاتيين المتوفرين على موجودات مودعة في حسابات بنكية أو محتفظ بها في شكل أوراق بنكية؛ وكذا المقتنين لمنقولات أو عقارات غير مخصصة لغرض مهني، بواسطة هذه الموجودات خلال السنوات غير المتقادمة، الذين لم يصرحوا بأرباحهم ودخولهم المفروضة عليها الضريبة قبل فاتح يناير 2024، بالإضافة إلى المنجزين لعمليات سلفات مدرجة في الحسابات الجارية للشركاء أو في حساب المستغل أو عمليات قروض ممنوحة للغير، خلال السنوات غير المتقادمة.
