هذه توافقات النقابات التعليمية مع وزارة برادة

العربي وجعلا –

خلص الاجتماع، الذي عقده الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مع ممثلي النقابات التعليمية الأكثرت مثيلية، إلى عقد لقاء حاسم الخميس المقبل، بخصوص الحركات الانتقالية. وفي شق قرار التكوين لمستشاري التوجيه والتخطيط والممونين، تعهدت الوزارة بإصدار القرار في الجريدة الرسمية قريبا، على أن يكون تاريخ 1 يناير 2024 بداية الأثر الإداري والمالي للمستفيدين، بغض النظر عن تاريخ بدء التكوين الذي سيكون لمدة ثلاثة أشهر، وسيجمع بين التكوين الحضوري والتكوين عن بُعد، حسب مصادر نقابية من داخل النقابة الوطنية للتعليم “كدش”.

وحسب المصادر ذاتها، تم حسم ملف الأساتذة المكلفين خارج سلكهم الأصلي، بعد تحديد الوزارة عدد المعنيين على أساس انطلاق عملية التكوين في فبراير المقبل، وستستغرق ثلاثة أشهر، إذ سيستفيد المعنيون من أقدمية اعتبارية لمدة سنتين، حيث طرحت النقابة مسألة الاحتفاظ بالأقدمية في الدرجة الحالية لتجنب فقدان سنوات من الأقدمية، وهو ما قد يفرض على الأساتذة انتظار سنوات أخرى للترقية في الدرجة، مبرزة تأكيد الوزارة بشأن الترقية بالشهادات، أنه سيتم إصدار القرار في الجريدة الرسمية في الأيام المقبلة، مع الإعلان عن المباراة اللازمة لهذه الترقية، ومناقشة شروط المباراة والحصيص قبل إعلانها.

وبخصوص موضوع ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في فترة ما يعرف بسنوات الرصاص، طالبت نقابة “كدش” الوزارة بتفعيل مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان من أجل إنصاف هؤلاء الضحايا الذين حرموا من حقوقهم، مشددة بخصوص تغيير الإطار لمتصرف تربوي في مؤسسات الفندقة والسياحة، على تفعيل المادتين 75 و77 من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية لحل هذه الإشكالات، حيث تم تغيير الإطار لعدد من المعنيين إلى متصرف التربية الوطنية في حين أن طلباتهم تهم متصرف تربوي.

وتناول الاجتماع أيضا ملف التربية غير النظامية ومحاربة الأمية وسد الخصاص، حيث أكدت النقابة  على ضرورة تحيين وضعيات هؤلاء الموظفين، من أجل استفادتهم من ترقية 2023، خاصة فيما يتعلق بالأساتذة الذين كانت لهم علاقات تعاقدية مع المديريات والأكاديميات، كما لن تتخلى عن المتعاقدين مع الجمعيات أيضا من خلال تحيين وضعيات جميع المعنيين بخمس سنوات اعتبارية للاستفادة من ترقية 2023 خلال اليومين المقبلين.

وفيما يخص المادة 89، سيتم عقد اجتماع مقبل بين وزارة الوظيفة العمومية ووزارة المالية للحسم في هذا الملف، حيث أكدت النقابة أنه لا مجال للاجتهاد في ظل وجود نص قانوني، وأن المبالغ المقتطعة من أجور الموظفين الذين غيروا إطارهم يجب أن تسترجع كما تم التطرق إلى ملف الأساتذة المحتفظ بهم، وهم فوج من الأساتذة، الذين خضعوا لتكوين في 2013 وتأجل تكوينهم، التمست النقابة جبر الضرر عن التأخير.

وعن العقوبات التأديبية، أكدت المصادر ذاتها على ضرورة سحب العقوبات التي تعرض لها أساتذة الذين غيروا إطارهم بالإجازة والماستر نتيجة نضالاتهم في سنة 2014، حيث حرموا من الترقية لسنوات، وفي هذا الشأن تم التوصل إلى اتفاق حول المادة 81، واعتماد التسقيف يعد خطوة إيجابية، حيث سيستفيد المعنيون بهذه المادة من ترقية إلى السلم الموالي بأثر مالي وإداري ابتداء من سنة 2023.

وطالبت نقابة “كدش” وفق المصادر المذكورة، بتوسيع المستفيدين من هذا القرار ليشمل جميع الموظفين الذين تم توظيفهم لأول مرة بالسلم التاسع، ضمنهم التقنيون والمحررون والمتصرفون ومستشارو التوجيه والتخطيط، الذين توظفوا أول مرة بالسلم التاسع، والقابعين في السلم العاشر، مؤكدة أن الوزارة  تتجه فيما يخص مباريات التفتيش والتخطيط التربوي والإدارة التربوية، نحو الإعلان عن هذه المباريات خلال القادم من الأيام، إلا أن الناجحين لن يلتحقوا بمراكز التكوين إلا في شتنبر2025. وبخصوص ملف الدكاترة، البالغ عددهم يبلغ 5 آلاف و700 دكتور، الذين تقدموا بـ18 ألف ترشيح للالتحاق بمختلف المؤسسات المعنية، فقد تم تشكيل 285 لجنة للإشراف على هذه المباراة، التي شهدت تأخيرات بسبب التدقيق في الملفات والتخصصات واللجان، لتعكس هذه العملية مبدأي الإنصاف وتكافؤ الفرص بين المتبارين، مع ضرورة اعتماد شبكة التنقيط متوافق حولها. أما بالنسبة للترقية الاستثنائية لأطر الإدارة التربوية، التي كانت ضمن بيان الملتقى الوطني السادس للمتصرفين التربويين الكونفدراليين، أبدت الوزارة، وفق المصادر ذاتها، تفهمها وهناك إمكانية لحل هذه القضية من خلال إنصاف شيوخ الإدارة التربوية دون التأثير على المسلكين، الذين يحتاجون بدورهم إلى تحسين وضعهم المهني والمادي.